وزيرة الصناعة: ميكنة منظومة الخدمات لتيسير الإجراءات للمستثمرين

جامع: مجتمع الأعمال يشارك فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال فى الحصول على خدمة متميزة وفى إطار زمنى محدد.

أضافت أنه تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، مؤكدة أن تيسير إجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة اساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسى فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم إقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية فى تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تلبى كافة متطلبات العاملين فى هذا القطاع ومواكبة التطورات التى يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلى.

وتناول اللقاء استعراض اهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير، وشارك فى اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.

وأشارت جامع إلى أن القانون الجديد نص ولأول مرة على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع فى تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع فى تقديم الحوافز المالية وغير المالية.

وقالت إن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بهدف إيجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع.

وأشارت جامع إلى أنه تم إعادة تشكيل المجالس التصديرية وإدخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجارى فى خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الاسواق العالمية.

وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعى، أوضحت جامع أن الحوافز موجهة لكافة انواع المشروعات الصناعية والخدمية، وأن كان قطاع الصناعة يمثل اولوية أولى نظراً لدوره الكبير فى توفير فرص العمل أمام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى.

وقالت إن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليارات جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15% منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية.

ومن جانبه أكد المهندس شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال حرص أعضاء الجمعية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتعرف على توجهات الوزارة على المديين القصير والبعيد وبما يسهم فى وضع خارطة طريق مشتملة الأركان من حوافز وآليات تمويل لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات. أضاف أن الجمعية لديها علاقات متميزة مع عدد من الجهات الاقتصادية الدولية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا وشمال أفريقيا OECD حيث ان الجمعية هى ممثل مصر عن الشباب.

كما استعرض جمال أبو على، أمين عام الجمعية رؤية الجمعية فى القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميته فى تطوير هذه النوعية من المشروعات، مؤكداً حرص الجمعية على المشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ومنظمات الأعمال.

وطالب محمد الصاوى عضو مجلس إدارة الجمعية بتفعيل دور المجالس التصديرية وكذا المكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.