السماح للشركات بالتصدير بشرط أن يكون المخزون الحالى للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر
استثناء مصانع الدواء الوطنية التى تمثل مركزا رئيسياً للدول المعتمدة على الدواء المصرى
أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلى.
وقال الدكتور على الغمراوى مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمى إن هيئة الدواء سمحت لشركات الأدوية بالتصدير بشرط أن يكون المخزون الحالى للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناء على الاستهلاك الشهرى والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرى، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التى تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصرى.
أضاف أن هيئة الدواء وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المواد الخام بما يلبى احتياجات السوق المحلى، وهو الأمر الذى يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء.
وأوضح أن المحزون الاستراتيجى من الأدوية والمواد الخام يغطى من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجى منها تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلى لـ6 أشهر.
وأشار إلى أنه بالرغم من أزمة تفشى فيروس “كورونا” واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الأزمة لم يتأثر سوق الدواء المصرى نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهرى مارس وأبريل بزيادة 3 ملايين دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضى.
وقال الغمراوى إن ذلك يأتى فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية فى وضع الضوابط والإجراءات التى تنظم عملية التصدير ووضع الخطط والسياسات اللازمة لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية ودعم جهود الدولة لفتح افاق جديدة للتصدير.
