قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة نحو 5.2 مليار جنيه فى 2020-2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 2019-2020، بنسبة انخفاض 28.8%، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتى تشكّل نحو 84% فى العام المالى المقبل مُقابل نحو 90% فى العام السابق.
وجاء ذلك فى تقرير لوزارة التخطيط اليوم يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة فى عامها الثالث 2020-2021 من الخطة متوسطة المدى 2018-2019 وحتى 2021-2022، وخاصًة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت السعيد أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة المولّدة للنقد الأجنبى من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر.
وأشارت إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة فى توليد القيمة المضافة وفى توفير فرص عمل عديدة مباشرة فى مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة فى العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والـمتداخلة معه، فضلاً عن الدور المُهِم الذى يلعبه قطاع السياحة فى توسعة رقعة المعمور المصرى بسبب انتشار المقاصد السياحية فى مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحى.
وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية، وآخرها أزمة التعرض لفيروس “كورونا” وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.
وأشارت إلى أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحى؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين بالقطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
بجانب التحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة فى كافة الفنادق والمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع بيت خبرة عالمى لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى.
وأشارت إلى أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحى فى عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتى شرعت فى تطبيقها فى أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية فى صورة مُبادرات من البنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار فى إجراء التسويّات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين فى القطاع السياحى.
بالإضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافى من أزمة فيروس كورونا، وتكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحى وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، فضلًا عن التطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية فى إطار مفهوم التنمية المُستدامة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول فى خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التى تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان.
وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التى اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتى تشمل الانتعاش الاقتصادى، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات.
وتساهم هذه الخطة فى تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين ، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشرى وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.
