قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مبادرة التحفيز تحرك الأسواق بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه، من خلال تمويل مجموعة من السلع الاستهلاكية من خلال دعم وخصومات بنسبة 20% إضافة إلى 10% دعم من الدولة.
وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الٱن المذاع على فضائية العربية الحدث، أن المبادرة تمثل اتفاق لوزارتي المالية والتجارة والصناعة مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، لضخ نحو 12 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة يستفيد منها 22 مليون مواطن من المسجلين بالبطاقات التموينية.
وأوضح وزير المالية أن المبادرة تمتد لمدة 3 أشهر وسيتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى، وتحقق المبادرة مبيعات أكبر وبالتالي زيادة في حجم إنتاج الأجهزة والسلع الاستهلاكية، والأجهزة المعمرة كالثلاجات والغسالات والتلفزيونات والملابس والمفروشات والسيارات التي يتم تصنيعها وتجميعها بالمصانع المحلية.
وأشار معيط، يمكن للتجار والصناع والموردين والمصدرين المشاركة بالمبادرة من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني للمبادرة وتوضيح السلع المعروضة لديهم ونسب الخصم والتفاصيل الخاصة بالعروض، مشيرا إلى عرض المنتجات بالسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة كما سيتم توضيح السلع المعروضة ضمن المبادرة من خلال اشعارات على المنتجات المعروضة.
وذكر معيط، أن الصندوق القابض لتحفيز الاستهلاك الذي سيتم تأسيسه سيضخ به 2 مليار جنيه وتموله وزارة المالية لأهداف متعددة من بينها تمويل شراء السيارات الجديدة الأجرة والملاكي وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة مخفضة وشراء الشقق السكنية لمن لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للاستفادة من مبادرات الإسكان السابقة.
وتابع، يستفيد من تمويلات الصندوق ملاك سيارات التاكسي والميكروباص الذين تجاوزت سياراتهم مدة 20 عام على تصنيعها ولذا سيتم تخريدها مع الاستبدال بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك العمل على تحويل مركبات الأجرة ذات محركات السولار للتحول للعمل بالغاز الطبيعي من خلال بعض المحفزات، خاصة أن مصر تستورد سولار بنحو 10 مليار دولار سنويا، كما سيمول الصندوق السيارات الملاكي المستعملة التي مر عليها أكثر من 20 عام، مع تحمل ضريبة القيمة المضافة وخفض الفائدة والتي قد تصل إلى مليارات الجنيهات.
ونوه معيط عن أن الصندوق سيتعامل مع البنوك لتمويل المواطنين خاصة غير القادرين على تلبية ضماناتها وشروطها للحصول على التمويل أو تحمل جزء من الفائدة.
وتوقع معيط أن يسجل معدل النمو 3.8 للعام المالي المنقضى بعد تراجعه عن المستهدف نتيجة أزمة كورونا.
