انتهى بنك التنمية الصناعية، من عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل، التى تخدم أهدافه فى التحول الرقمى والشمول المالى وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.
وقال البنك فى بيان له أمس، إنه يستعد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومنها الإنترنت والموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلى وكروت الدفع الإلكترونى، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث قام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى ويقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site والذى سيبدأ تشغيله خلال شهر.
وأكد ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة، أن بنك التنمية الصناعية، يعزز استخدام الأنظمة التكنولوجية ضمن إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا تخصيص ميزانية بقيمة 600 مليون قد تصل إلى مليار جنيه، كإنفاق استثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، وافتتاح الفروع الإلكترونية وزيادة الانتشار الجغرافى، عبر إنشاء الفروع الصغيرة كجزء من استراتيجية البنك خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف فهمى، أن فتح ملف تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية كان من أبرز أولويات الإدارة العليا لبنك التنمية الصناعية، نظرا لتدهور حالة ووضع البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك، وخروج أغلب الأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم من نطاق الدعم الفنى، نتيجة عدم وجود إنفاق استثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على استمرار البنك وقدرته على التواجد والمنافسة.
وتابع فهمى، أن البنك قام بتبنى خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وتنتهى فى 2022 كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وساهم الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتطور السريع لملف تكنولوجيا المعلومات فى حصول بنك التنمية الصناعية على موافقة البنك المركزى لافتتاح 10 فروع جديدة لأول مرة فى تاريخ البنك، بحسب ما أورده البيان، كما يخطط البنك لافتتاح فرعين إلكترونيين قبل نهاية العام الحالى.
