أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر ابريل الماضي بنحو 92 مليار جنيه، لتسجل 4.518 تريليون جنيه مقابل 4.426 تريليون جنيه في مارس السابق له
وأوضح البنك المركزي – في التقرير الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 50.6 مليار جنيه لتبلغ 726.3 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي مقابل 675.5 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له..
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 633.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 92.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية ابريل الماضي لتبلغ 3.792 تريليون جنيه مقابل 3.750 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 3.14 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي مقابل 3.103 تريليون بنهاية مارس السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 401.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.664 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 649 مليار جنيه مقابل 646.6 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 33.58 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 165.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 442.4 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 7.5 مليار جنيه
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال ابريل الماضي بنحو 93 مليار جنيه ليبلغ 2.093 تريليون جنيه مقابل 2 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 639.6 مليار جنيه، منها 392.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و146.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.454 تريليون جنيه، منها 119.6 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 26.05 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 333.8 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 139.2 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 277.9 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 419.2 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 257.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.04 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 125.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 15.04 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 140.03 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.583 تريليون جنيه مقابل 2.374 تريليون جنيه
وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 2.470 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 247 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 99.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.1 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2.236 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.150 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 346.4 مليار جنيه تضمنت 31.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه.
المصدر: أ.ش.أ
