وافق مجلس إدارة شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، على تفويض رئيس المجلس لاختيار مكتب استشارات مالية وقانونية، لإعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركة وتجزئة السهم وزيادة رأس المال.
وسيتولى المكتب دراسات جدوى للمشروعات القادمة والمعروضة على الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن الفترة السابقة، ودفعاً لتحقيق استمرارية نشاط الشركة.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس في تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور الانتهاء من دراسة الجدوى للموافقة على تجزئة أسهم الشركة بنسبة عشرة إلى واحد، ليصبح جنيه، وكذلك توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ليصبح أكثر من 100 مليون جنيه بالمادة 7 لسنة 2014 المعدلة برقم 32 لسنة 2019.
وستقوم الشركة بموافاة الجهات الرسمية بقيمة زيادة رأس المال فور تحديها والانتهاء من الدراسة.
وتناقش الجمعية العامة العادية للشركة يوم 9 أغسطس المُقبل، التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2019.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.
ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.
