العوائد الحالية لأذون الخزانة المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبى
أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكى المصرى فى ضوء تطورات تفشى كوفيد-19 مؤكدة على صمود القطاع فى مواجهة هذه الأزمة، وأعلنت تقييماتها لسعر أسهم الـ3 بنوك تحت تغطيتها: البنك التجارى الدولى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وكريدى أجريكول.
خفضت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، تقييمها للسعر المستهدف للبنك التجارى الدولى بنسبة %17 تقريباً إلى 95.5 جنيه للسهم ومصرف أبوظبى الإسلامى بنسبة %14 تقريباً إلى 21.8 جنيه للسهم وكريدى أجريكول بنسبة %21 تقريباً إلى 41.0 جنيه للسهم مع الإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبى للبنوك الثلاثة.
وتوقعت دوس، أن يتمتع سهم البنك التجارى الدولى بأداء متميز ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتها، نظرًا للنمو الجيد فى ميزانيته العامة، والربحية العالية، والجودة العالية للأصول، والرسملة العالية.
وأضافت، أنه على الرغم من أننا معجبون بأداء مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، إلا أننا نعتقد أن تأخير زيادة رأس المال سوف يؤثر سلباً على سعر السهم، وعند المستويات الحالية، نعتقد أن سهم كريدى أجريكول يتم تداوله بأسعار منخفضة جدًا.
وأوضحت دوس، أنه على الرغم من تخفيض توقعاتها لنمو إجمالى الناتج المحلى، إلا أنها ترى أن مصر مازالت تقدم عوائد معدلة المخاطر جاذبة للاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة (Carry-trade).
وتوقعت، صمود القطاع البنكى فى ظل تباطؤ اقتصادى خلال عام 2020، مرجحة أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكى هى أهم مكونات إجمالى الناتج المحلى التى تأثرت سلباً بانتشار فيروس كوفيد-19 فى مصر.
وأشارت، إلى أن «اتش سى» قامت بمراجعة توقعاتها لنمو إجمالى الناتج المحلى المتوقع للسنة المالية 19-20 بالخفض مرتين، من %5.9 لـ %4.7 والآن لـ %4، فضلاً عن مراجعة توقعاتها لنمو إجمالى الناتج المحلى للسنة المالية 20-21 بالخفض لـ %3.7 من %6.1 سابقاً بسبب COVID-19.
وأطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما فى ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزى المصرى فى مارس لتحفيز النشاط الاقتصادى، باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة.
وتعتقد دوس، أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لاتزال جذابة للاستثمار الأجنبى إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الأجنبى، مما يؤدى إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية.
فضلاً عن تقليل عوائد أذون الخزانة، وسعر العائد على الودائع البنكية مع توقعات «اتش سى» باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020، مرجحة أن الأسس الاقتصادية القوية فى مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفى، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح 2020.
وأضافت، أن تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021، متوقعة أن يبقى كل من البنك التجارى الدولى ومصرف أبوظبى الإسلامى، وكريدى أجريكول على ربحيتها بالرغم من تخفيض التوقعات لأرباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات بسبب تفشى كوفيد-19 منذ منتصف مارس، مما أدى إلى تباطؤ نشاط الأعمال فى مصر، واتخاذ الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك فرض حظر تجول جزئى ووقف بعض وسائل النقل العام.
ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة فى مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الاقتراض لتمويل رأس المال العامل.
وأطلق البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما فى ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت.
وترى، أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزى الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزى سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم %8 الذى تدفعه هذه الشركات.
وأضافت، أن «اتش سى» قامت بتخفيض توقعاتها لحجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجارى الدولى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وكريدى أجريكول، بمتوسط قدره %11 وكذلك حجم القروض بمتوسط %12 تقريباً.
وأكدت على توقعاتها لتوظيف الأموال عند %106 تقريباً للبنك التجارى الدولى ومصرف أبو ظبى الإسلامى، و%95 تقريباً لكريدى أجريكول، حيث تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية.
ولفتت، إلى ان ارتفاع نسبة الودائع قصيرة الأجل لدى البنك التجارى الدولى ستؤدى لتحقيق صافى هامش من الفائدة عالى، متوقعة خفض صافى الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط %29 تقريباً للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة».
