أفاد بحث جديد بأن عشرات الأسواق الناشئة والمبتدئة ستواجه على الأرجح احتجاجات حاشدة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي يجري فيه تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت للسيطرة على جائحة فيروس كورونا وتضرب فيه الآثار الاقتصادية الوخيمة داخل البلاد.
وقالت شركة تحليل المخاطر العالمية فيريسك مابليكروفت إن 37 دولة في خطر، معظمها تتركز في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما في ذلك نيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا وبيرو.
والكونجو وإثيوبيا، وكذلك روسيا البيضاء وبلغاريا وصربيا في أوروبا، من بين الدول التي هزتها احتجاجات في الأيام القلية الماضية إذ زادت حالة عدم الرضا إزاء الحكومات.
يأتي ذلك بعد تراجع الاضطرابات في الأسواق الناشئة والمبتدئة في مارس آذار بحسب مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثها، بعد تطبيق واسع النطاق لإجراءات العزل العام.
وقال ميها هايبرنيك المحلل لدى فيريسك مابليكروفت ”إجمالي عدد الاحتجاجات في الأسواق الناشئة والمبتدئة ارتفع تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة.
”مع استمرار إجراءات العزل العام في العديد من الدول، ومع عدم الشعور بالصدمة الاقتصادية الكاملة للتفشي بعد، فإننا نتوقع ارتفاع عدد الاحتجاجات على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة“.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بواقع واحد بالمئة في 2020.
وقالت فيريسك مابليكروفت إن الآفاق تثير القلق على وجه الخصوص للأسواق الناشئة والمبتدئة التي يتسم فيها الوضع الاقتصادي بعد الجائحة بالقتامة.
وقالت إن نيجيريا وإيران وبنجلادش وإيران وإثيوبيا تواجه ”عاصفة مثالية“ من الغضب الشعبي إذ تُفاقم الاحتجاجات المدفوعة بالتبعات الاقتصادية للجائحة الاضطراب حيال شكاوى قائمة منذ وقت سابق بشأن قضايا تتراوح من الفقر إلى الإمدادات الغذائية.
وقال هايبرنيك إن تصور ”الحالة الأساسية من يناير كانون الثاني -أن 2020 ستشهد ارتفاعا في الاحتجاجات وأن العقد القادم بصدد أن يشهد إحدى حالات الاضطراب غير المسبوقة- ما زال قائما“.
وأضاف التقرير أن الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا ستواجه مخاطر أقل حدة بقليل فقط لكنها تظل تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار.
