مصادر: الهدف من التعديلات تخفيف الأعباء على أصحاب المحلات الصغيرة
علمت «البورصة»، أن عدداً من الشركات الغذائية العاملة فى السوق اعترضت على مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وبصفة خاصة بعد إجراء وزارة المالية تعديلاً بخروج المقرمشات والحلوى من العجين من سلع ضريبة الجدول إلى السلع التى تخضع للسعر العام للضريبة %14.
وقالت مصادر بتلك الشركات لـ«البورصة»، أن غالبية مدخلات الإنتاج فى هذه الصناعات معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومن ثم تصبح ضريبة الجدول عادلة ولا تمثل أعباء ضريبية جديدة.
وأضافت المصادر، أن الشركات أبدت اعتراضها لمسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب على هذه التعديلات لكونها ستؤثر على التكلفة الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة والمصلحة وعدتا بدراسة الأمر لكون تعديلات القانون يجرى عليها حوار مجتمعى حالياً للتوافق قبل إحالتها لمجلس النواب.
كما أبدت الشركات تحفظها على تعديل موعد تقديم إقرارات الضريبة القيمة المضافة لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين بالقانون الحالى على اعتبار أن فترة تحصيل الضريبة تأخذ مهلة تتراوح بين 45 و60 يوماً لكون الكثير من المعاملات التجارية تتم بين الشركات وبعضها وليس الأفراد، لكن وزارة المالية ألمحت إلى احتمالية أن يجرى تقديم الإقرارات بصفة شهرية مع السماح لعدد من الأنشطة بمهلة أكبر للتقديم بقرار يصدر من وزير المالية كل حسب طبيعتها.
وفى هذا السياق، قالت مصادر حكومية، إن تعديل المعاملة الضريبية لكل من المقرمشات والحلوى يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب المحلات الغذائية الصغيرة نظراً لأن حد التسجيل بضريبة الجدول يفرض من أول جنيه وليس مرتبط بحد التسجيل، البالغ قيمته 500 ألف جنيه فضلاً عن السماح بخصم المدخلات.
وأضافت المصادر، أن الهدف من تقليل مدة تقديم الإقرارات الضريبة للقيمة المضافة لشهر يهدف إلى تسريع سداد الضريبة، خاصة فى ظل ما يجرى حالياً من ميكنة للإجراءات وتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
