الفخرانى: مطالب بإضافة البند لقانون تفضيل المنتج المحلى لصعوبة التسويق بالمصانع الجديدة
طالب قطاع الأدوات الصحية بشعبة الأثاث المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الحكومة بإضافة بند إلى قانون تفضيل المنتج المحلى يسمح بتحديد نسبة من المنتجات التى يتم توريدها إلى المشروعات الحكومية للمصانع المنشأة حديثًا.
وقال أيمن الفخرانى، رئيس قطاع الأدوات الصحية، إن كل المصانع الجديدة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تواجه مشكلة فى التسويق خلال الفترة الحالية فى ظل انتشار فيروس كورونا.
أضاف لـ«البورصة» أن انخفاض حجم المبيعات قلل من فرص تلك الشركات فى النمو ومن ثم يجب وضع نسبة لها فى المشروعات الحكومية كونها المتنفس الوحيد حالياً فى ظل قلة إنشاءات المستهلكين.
وأوضح الفخرانى أن المصانع الجديدة تمثل حوالى 70% من شركات قطاع الأدوات الصيحة، فى ظل توجه بعض المستوردين إلى تصنيع مستلزمات الإنتاج.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى%15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب، وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما، ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات، بالإضافة إلى أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت، وقوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب ذلك.
وأوضح الفخرانى أن تكلفة المصانع الجديدة غالبًا ما تكون مرتفعة عن المصانع القائمة منذ فترة كبيرة، وبالتالى تواجه مشكلات فى المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
وأشار إلى ان المصانع الجديدة تستطيع التوريد لجميع المشروعات الحكومية، حيث إنها تصنع جميع أنواع المنتجات ما بين شعبية ومتوسطة ولوكس.
وقال إن الشعبة كانت قد طالبت مجلس الوزراء خلال اجتماع سابق، بإيجاد حل لهذا الأمر عبر إدراج بند فى اللائحة الداخلية لقانون تفضيل المنتج المحلى يسمح بتحديد نسبة للمشروعات الجديدة فى المشروعات الحكومية.
