حدثت الحكومة اليابانية تقييمها لاقتصاد البلاد في يوليو للشهر الثاني، موضحة أن الظروف آخذة في الانتعاش رغم أنها لا تزال صارمة في ظل إعادة فتح البلاد بعد الإغلاق الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب مجلس الوزراء، في تقريره الشهري الذي صدر أمس الأربعاء، إن البلاد شهدت تحسنا في 6 من أصل 14 قطاع اقتصادي، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنتاج والاستثمار العام.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن الحكومة اليابانية قولها إنها لم تشهد تحسنا في بيانات الإنفاق الرأسمالي أو أرباح الشركات أو الإفلاس أو التوظيف الخاصة بشهر يوليو، كما أن سوق الوظائف آخذة في الضعف والدخل التجاري ينخفض بسرعة بسبب آثار تفشي الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليابان مؤخرا، التي أجبرت بدورها شركة “تويوتا موتور” وغيرها من الشركات المصنعة على تعليق بعض الإنتاج في جنوب اليابان.
يأتي التقييم الاقتصادي الأخير للحكومة وسط مؤشرات أخرى تدل على أن أسوأ ركود ربما يكون انتهي، فقد ترك البنك المركزي الياباني، الأسبوع الماضي، مقومات سياسته الرئيسية دون تغيير للشهر الثاني، وهي إشارة على تحوله بعيدا عن أسلوب مكافحة الأزمات.
