خصومات 20% على السلع ودعم 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية
الشبراوى: المبادرة خطوة على الطريق نحو النمو الاقتصادى
العشرى: السوق المحلى هو المتنفس الوحيد للقطاع الصناعى حالياً
تنطلق غداً الأحد، مبادرة الحكومة لتشجيع وتحفيز الاستهلاك المحلى لمدة 3 أشهر، بمشاركة قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على زيادة الاستهلاك، بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 12.25 مليار جنيه.
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة سوف تشجع الستهلكين على شراء احتياجاتهم الأساسية، كما تشجع المصانع على تصريف المخزون لديها، حيث تعد المبادرة خطوة على الطريق نحو تشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك ومن ثم زيادة النمو الاقتصادى.
وتستهدف الحكومة من المبادرة توفير بعض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما يسهم فى تشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وقال مصطفى العشرى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة محفزة للمصانع على زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن السوق المحلى هو المتنفس الوحيد للقطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية فى ظل انخفاض الصادرات بسبب فيروس “كورونا”.
وأوضح أن الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل المراوح والمكواة هى التى سوف تستفيد من المبادرة نظرًا لانخفاض سعرها للمواطنين عن الثلاجة والبوتاجاز وغيرهما.
وتعتمد المبادرة على التزام المصنعين والسلاسل التجارية المشاركة بتقديم خصم 20% على السلع والمنتجات، كما تلتزم وزارة المالية بخصم إضافى على سعر ذات السلعة بنسبة 10% لأصحاب البطاقات التموينية، على أن يستفيد بقية المواطنين من خصم المصانع والسلاسل التجارية فقط.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة أرسلت إلى الحكومة قائمة بـ430 شركة طلبت الانضمام إلى مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضى عن إطلاق صندوق تابع لوزارة المالية، لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلى، بحجم 2 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
وسيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكى.
وقال عبده شولح، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، إن المبادرة جيدة للعديد من القطاعات الصناعية ذات المنتج الاستهلاكى، فى حين سيكون تأثيرها محدود على السلع المعمرة.
وأضاف أن مصانع القطاع تقدم بالفعل خصومات على منتجات الأثاث الفترة الماضية ويبيع البعض بسعر التكلفة أحيانًا لترويج منتجاتهم.
وأشار إلى أن الأثاث يعد من أبرز القطاعات التى تأثرت جراء أزمة فيروس كورونا، خاصة مع توقف إقامة الأفراح وتأجيل البعض للزواج ومن ثم تجهيز شقق الزوجية.
وأكد أن تفعيل قانون المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية بالشكل الأمثل من أبرز المطالب التى قد تعود على مصانع القطاع بشكل إيجابى خلال المرحلة المقبلة.
