يسعى عدد قياسي من الشركات الكندية الكبرى إلى الحصول على الحماية من الدائنين، مما يدل على وقوع مجموعة من الشركات تحت ضغط بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، حصلت 27 شركة على الحماية بموجب قانون تسوية الديون للشركات، وهو قانون فيدرالي يمنح الشركات المتعثرة التي لديها ديون تزيد عن 3.7 مليون دولار فرصة لإعادة الهيكلة وتجنب تصفية أعمالها، وهذا العدد- وفقا لما هو متاح من البيانات- يعتبر العدد الأكبر المسجل في أي ربع سنوي منذ عام 2009، وفقا لمكتب مراقبة الإفلاس.
وشهد شهرا مايو ويونيو الماضيان ما يتراوح بين 10 و 12 طلبا للحصول على الحماية، على التوالي، بموجب قانون تسوية الديون للشركات، في حين أن المتوسط منذ عام 2009 كان 3 طلبات فقط، كما أن أعلى إجمالي شهري مسجل سابقا وصل إلى 9 طلبات فقط في ديسمبر عام 2011.
وفي هذا الصدد، قال هنري لويس، مؤسس موقع “Insolvency Insider”، في مقابلة: “تقول الشركات إن الأوقات الصعبة لم تنته بعد، نحن فقط بحاجة إلى مزيد من الوقت”.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن السبيل الرئيسي للشركات المتعثرة من أي حجم للحصول على الحماية من الدائنين هو تقديم طلب بموجب قانون الإفلاس والإعسار، لكن هذه الأنواع من الطلبات انخفضت في الشهرين الماضيين.
وذكر لويس أن هناك عددا متزايدا من الشركات تقوم بتقديم ما يسمى بإخطار نية، وهي الخطوة الرسمية الأولى في العملية، وتُمنح الشركات بموجبها حماية فورية من الدائنين و30 يوما على الأقل لإعداد الطلب- وهي فترة يمكن تمديدها- مما يشير إلى أن حالات الإفلاس الرسمية بين الشركات من كافة الأحجام على وشك الارتفاع قريبا.
