حذر المحللون من ارتفاع حالات تخلف المستهلكين عن سداد الديون في الولايات المتحدة، إذا فشل الكونجرس في تمديد برنامج إعانات البطالة الذي وضع لتخفيف حدة آثار تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويجري المشرعون مفاوضات بشأن تقديم مزيد من التحفيزات لاستبدال برنامج تعويضات البطالة الوبائي، الذي تبلغ قيمته 600 دولار أسبوعيا لكل صاحب مطالبة، والذي من المقرر انتهاءه اليوم السبت، كما أنهم يناقشون المقترحات لتكرار الإعفاءات الضريبية التي أرسلت ما يصل إلى 1200 دولار مباشرة إلى الأفراد الذين يجنون ما يصل إلى 99 ألف دولار سنويا.
بلغت ديون الأسر الأمريكية، باستثناء الرهون العقارية، رقما قياسيا يقدر بـ 4.2 تريليون دولار في نهاية مارس، وهو أعلى بأكثر من 50% عن الذروة السابقة في نهاية عام 2008، وفقا لبيانات البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”: “أعتقد أننا وصلنا إلى منعطف حاسم عندما يتعلق الأمر بحالة المستهلك، فالحكومة بحاجة إلى فهم الحاجة الملحة لتقديم المزيد من المساعدات المالية في ظل الظرف الراهن”.
وعلى الرغم من سعي عدد قياسي من الأشخاص للحصول على إعانات البطالة عقب تفشي الوباء مباشرة، ظلت حالات التأخر في سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الطلاب منخفضة حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه- بجانب برامج الإغاثة الأمريكية- مُنح العديد من المقترضين مزيدا من الوقت لسداد المدفوعات.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن إقرار حزمة التحفيز الجديدة قد تأخر بسبب الفوضى الناشبة داخل الحزب الجمهوري، حيث رفض أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين خطة وضعها البيت الأبيض وقيادة الحزب في مجلس الشيوخ.
وكان من المقرر أن يعلن ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الاقتراح الجمهوري هذا الأسبوع، لكنه اضطر إلى تغيير الموعد حتى بداية الأسبوع المقبل، في حين حذر كيفين مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، من احتمالية عدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى أغسطس.
وفي هذا الصدد، تعتقد “أكسفورد إيكونوميكس” أن انتهاء البرامج الفيدرالية بدون استبدال قد يؤدي إلى فقدان العاطلين عن العمل نحو ثلثي دخلهم الشهر المقبل.
وقالت تيريزا أونيل، رئيسة قسم أبحاث المستهلك في “بنك أوف أمريكا”، إن سوق الديون الاستهلاكية أثبت مرونته في مواجهة المخاطر الناتجة عن كوفيد-19، لكن انتهاء المعونات الحكومية يمكن أن يشكل نقطة تحول.
وأوضحت أن حزمة التحفيز ساعدت في إبقاء المديونيات عند مستوى منخفض، ولكن تلاشيها يثير توقعات بشأن ارتفاع المديونيات وحالات التخلف عن السداد.
