الزيادات بين 1 و15%.. أبرزها على «الحاصلات الزراعية»
أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة رسومها الجمركية على أكثر من 1300 بند جمركى بداية من يوليو الحالى بنسب حتى 15%، جاءت أبرزها على قطاعات الملابس والمنسوجات، والأغذية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية، وهو ما تستفيد به مصر بدعم من اتفاقية التجارة العربية.
اعتبر محمد الصياد، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن زيادة السعودية لرسوم جمارك استيراد الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية ستصب فى صالح المنتج المصرى، والذى يدخل للمملكة بدون تكلفة جمركية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية.
احتلت المملكة المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية بشكل عام، بقيمة تخطت 1.6 مليار دولار.
قال إن زيادة الرسوم ستتيح فرصة واعدة أمام اقتناص حصة من سوق المملكة، خاصة فى ظل سعى مصر عن زيادة صادراتها إلى أسواق جديدة وعدم التركيز فقط على السوق الأمريكية والأوروبية الذى شهد تراجعاً فى الطلب مؤخرًا تزامناً مع تفشى أزمة فيروس «كوفيد- 19».
أضاف: «البحث عن فرص نمو الصادرات فى الدول العربية والأفريقية ستساعد القطاع لتحسين صادراته، بخلاف توزيع المخاطر بين الأسواق فى ظل المتغيرات المتتالية التى تطرأ على الساحة العالمية مدفوعة بالأزمات».
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسة، إن الأجهزة المنزلية هى الأكثر تصديرًا للسعودية من القطاع الهندسى، وزيادة التكلفة الجمركية ترفع من تنافسية المنتج المصرى بالمملكة، وتفسح الطريق أمام منتجات جديدة للمنافسة هناك.
أوضح أن المجلس يركز الفترة الحالية على زيادة صادراته لدول الخليج بشكل عام، خاصة من الأوانى المنزلية وأدوات المائدة، بدعم من التطور الملحوظ وزيادة معدلات تصديرها آخر عامين.
أضاف: «الشركات المنتجة للأوانى المنزلية تطور منتجاتها بشكل سريع وأصبحت تعطى أولوية للتطوير وفقًا للمواصفات العالمية والشهادات المطلوبة بمختلف الأسواق للخروج بمنتجاتها لدول جديدة».
قال محمد حبيب، مدير التصدير بالشركة العالمية للمواد الغذائية والاستهلاكية «IFCG»، إن قائمة السلع الغذائية التى حددتها المملكة لزيادة رسومها الجمركية أغلبها من اللحوم ومصنعاتها، وهذه المنتجات غير مسموح لمصر بتصديرها إلى السعودية بعد.
اعتبر أن السعودية واحدة من أهم الأسواق فى دول الخليج، والتى تستورد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، كما أن المنتج المصرى يدخلها بدون تكلفة جمركية، وهذه ميزة تنافسية فى حد ذاتها يجب الاستفادة منها فى جميع المنتجات والقطاعات المختلفة.
أضاف أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، أن السعودية تحتل المرتبة الثانية فى استيراد البطاطس المصرية، والموالح أيضًا، ومع زيادة الرسوم الجمركية على منتجات مثل البصل وبعض أصناف الخضراوات مثل الخيار والطماطم من (صفر) إلى 15% ستكون لدينا فرصة قوية لزيادة التعاقدات المواسم المقبلة.
قال سعيد المشد، رئيس شركة وايت لاند للصناعات الغذائية، غن زيادة الرسوم الجمركية السعودية على الأجبان 1% ليست كافية لزيادة المنافسة بالشكل المأمول، لكن السوق السعودية جيدة على جميع الأحوال، ومجرد زيادة الجمارك بالطبع أفضل.
