قال كريم حمدى رئيس قطاع الضمانات المنقولة بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، «آى سكور»، إن حجم الأصول المشهرة تحت مظلة سجل الضمانات المنقولة، ارتفع بنهاية يونيو الماضى، إلى 690 مليار جنيه بواقع 49 ألف إشهار بما يعكس يقين جهات التمويل والدائنين بالمزايا التى يتيحها القانون، حال الإشهار فى سجل الأصول، حيث دائمًاما يكون حجمها فى تزايد ونمو مستمر.
وأوضح أن «آى سكور» متعاقدة حاليًا مع 72 جهة منذ بدء التشغيل مارس 2018، منها بنوك وشركات تأجير تمويلى، وشركات بيع بالتجزئة ومؤسسات تمويل محليين ودوليين، وأفراد دائنين ومن المتوقع مزيد من النمو فى عدد التعاقدات، بناء على نمو سوق الائتمان فى مصر، بدعم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لعام 2020 الصادر فى أبريل الماضى يتم إضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين ليصبح بإمكان أى فرد طبيعى مصرى شهر الحقوق على الضمانات المنقولة، والتى تكون فى حوزة مدين آخر، والاستفادة بكافة المزايا الممنوحة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 2015، سواء حق الأولوية والامتياز قبل أى دائن آخر، وذلك بعد الاشتراك كدائن وشهر الحق بالسجل المصرى للضمانات المنقولة.
وأوضح حمدى أن المنتجات المتعددة والمتنوعة التى أصدرها السجل منذ انطلاقه، ساهم فى تسجيل القروض المشتركة بين البنوك وهو ما ساعد الكثير من البنوك فى تسجيل القروض المشتركة بينها لأول مرة عكس ما سبق كان يتم التنسيق بين البنوك بشكل خاص.
ويعد السجل المصرى للضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائنين سواء أفراد أو مؤسسات منح ائتمان من إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة، وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين، كما يتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار 24 ساعة فى اليوم على مدار الأسبوع.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، السيارات، المخزون، البضائع، الشهادات والودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءات الإختراع المسجلة بسجل براءات الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق المؤلف.
