قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في جلسته المنعقدة أمس الأحد، على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي وفقًا للقيمة الدفترية إلى شركتيتن أحداها متخصصة فى الاستثمارات المتنوعة والأخرى فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وكشفت مصادر مطلعة على عملية التقسيم، أن شركة بلتون المالية القابضة هى المستشار المالى لصفقة التقسيم، وأن مكتب معتوق بسيونى وشركاه هو المستشار القانونى لعملية الهيكلة والتقسيم، وأنه من المقرر الانتهاء من عملية التقسيم خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن العملية انطلاقًا من الحفاظ على القيمة السوقية لكل الشركات سواء القابضة أو التوابع، وأن السبب وراء عملية التقسيم أن “ثروة” و”بلتون” تبلغ قيمته السوقية ما يقرب من 2 مليار جنيه، فى حين أن القيمة السوقية لـ”أوراسكوم القابضة” نفس المعدل.
وأشارت، إلى أن عملية التقسيم لن تشهد تجميع أسهم بين الشركة القاسمة والمنقسمة، مرجحة أنه بعد عملية التقسيم وعودة التداول على السهم سيصبم بمثابة عاكس لسهمى “بلتون” و”ثروة”، ويستطيع الوصول إلى قيمته الحقيقة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الشركة واستثماراته فى قطاع الخدمات المالية.
ستظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- محتفظة بترخيصها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، على أن يخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها من 42 قرش إلى 11 قرش لنفس عدد الأسهم.
وأشارت إلى أن التقسيم ينتج عنه تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الشركة، أنها ستضم تحت مظلتها مساهمة الشركة فى مجالات الانشطة المالية، خاصة شركتى “بلتون”، و”ثروة كابيتال”، فضلاً عن حساب جاري مستحق لشركة أوراسكوم للاستثمار من شركة فيكتوار انفيسمنت، وسيصبح القيمة الأسمية لسهم الشركة الجديدة 31 قرش وفقًا لعملية التقسيم.
كما ستحتفظ “أوراسكوم للاستثمار” بالاستثمارات المملوكة لها فى الشركات التابعة والشقيقة والتى تزاول أنشطة استثمارية متنوعة والبالغ عددها 9 شركات.
وستكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات ايداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.
وقرر مجلس الإدارة الموافقة على والتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم والتى تمثلت فى أن الرافعة المالية التى تنفرد بها شركات الخدمات المالية والتى قد تضلل المستثمرين أو المحللين عن تقيمهم للشركة القابضة.
فضلاً عن إٕعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها، وإمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.
بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة، وكذلك تحسين المركز المالي للشركتين القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة.
ووافق المجلس على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 11 قرش وتكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 31 قرش لذات عدد الأسهم.
كما قرر المجلس التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم.
وأيضاً التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على القيام باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تاسيسها وأي إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة في ضوء إجراءات التقسيم بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع دولية البالغة 56.1723% في رأس مال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هي في الشركة القاسمة والمنقسمة باعتبار أن المنقسمة امتداد للقاسمة.
ووافقت الشركة على التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة وفقا لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجلات استثمارية متنوعة تابعة للقاسمة وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وثروة كابتيال القابضة للاستثمار المالية إلى الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس في إنهاء إجراءات نقل الملكية.
