قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التى تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبى احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.
وأضافت أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعما قويا من خلال القانون الذى تبنى هذه المشروعات وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين، وأصحاب المخترعات على تحويل أفكارهم لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم، ولغيرهم من الشباب، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
وأوضحت جامع أن القانون منح العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة فى الأسواق.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتى حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأكدت جامع أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو حيث ستتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين فى هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
وأضافت الوزيرة أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقى كبير لهذه المشروعات حيث سيتاح لها المشاركة مجانا أو برسوم رمزية فى العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وقالت إن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذى والإجرائى لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التى جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
