قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن صاحب العقار المخالف هو المسئول عن التصالح في مخالفات البناء وليس مالك الوحدة السكنية
وأضاف المهندس السجيني في مداخلة هاتفية لبرنامج علي مسئوليتي عبر فضائية صدي البلد أن قانون التصالح في مخالفات البناء معقد للغاية والتناول الخاطئ له يثير البلبلة والفتن بين اطياف المجتمع
واوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الخطأ في المجتمعات يتم التعامل معه بعقوبة وجزاء خاصة في ظل تلك الظروف التي تمر بها الدولة من خلال اثارة الراي العام بالبلبلة ونشر الشائعات
وأوضح السجيني أن هناك عقدا يحكم بين مالك العقار ومشتري الوحدة السكنية فيما يخص التصالح حول الوحدات المخالفة مشيرا إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحدد مشتري الوحدة السكنية بعينه ولكن قال صاحب المصلحة اي اساس الشئ ذاته
