انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضى بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضى بالعاصمة الإدارية.
وأوضحت الشركة أن أسعار بيع الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة كما هى دون إقرار أى زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار فى استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين فى الحصول على باقى أراضى المرحلة.
وأضافت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضى المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفى الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحى الحكومي، سيساهم فى جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضى وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، فإن إجمالى مساحة الحى الحكومى تصل إلى 916 فداناً، ليكون مكاناً لإدارة الدولة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، مبنى الرئاسة، ومجلسى النواب والوزراء، إضافة إلى مبانى الوزارات بإجمالى 34 مبنى، وتعمل ما يقرب من 18 شركة فى تنفيذ الحى الحكومي، تمهيداً لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليتم تباعًا نقل كافة المبانى الحكومية إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.
