محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس مجلس الوزراء وهيئة الثروة المعدنية للمطالبة بفسخ عقد استغلال منجم السكرى للذهب مع شركة سنتامين الاسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحي.
قال المهندس حمدى الفخراني، رافع الدعوى انهم سيتقدمون خلال أيام عن طريق بعض النواب السابقين فى مجلس الشعب بمذكرة إلى وزارة الصناعة لإدخال تعديل على قانون المحاجر لزيادة رسوم الاستكشاف، بالاضافة إلى خضوع جميع فترات الاستكشاف الاولية للرقابة من قبل هيئة الثروة المعدنية.
وكشف الفخرانى عن قيامهم بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى جميع عمليات الاستكشاف التى تمت بالمنجم منذ بداية فترة استغلال المنجم.
أكدت الدعوى ان نصوص عقد الاستغلال التى وقعت بين الحكومة المصرية وشركة سانتمين الاسترالية تضمن على ان تحصل شركة «سنتامين» على 50% من الذهب المستخرج وتحصل مصر على الـ 50% الباقية مما يمثل إجحافاً بحق المصريين، خاصة ان حجم الذهب المتوقع استخراجه من المنجم يساوى 300 مليار جنيه، وغير المنطقى حصول الدولة على 50% فقط من حجم الذهب المستخرج. فيما توقع المسئولون فى منجم السكرى ان يصل إنتاج المنجم منتصف العام المقبل إلى 500 ألف وقية ذهب لتصل استثماراته إلى نحو 6 مليارات دولار.
يذكر انه وفقا لبيانات صادرة عن شركة سانتمين سجل إجمالى حجم الذهب المستخرج من منجم السكرى فى الفترة من يناير 2010 وحتى نهاية اغسطس الماضى 17 طن ذهب بما يعادل 5.4 مليار جنيه تقريباً.
كتب – مصطفي صلاح
