وصلت مساء أمس بعثة صندوق النقد الدولى لاستئناف التفاوض على القرض الذى طلبته الحكومة المصرية بقيمة 3.2 مليار دولار قبل ان تزيد قيمته إلى 4.8 مليار دولار.
وفى تمام التاسعة صباح اليوم ستبدأ أولى الاجتماعات الرسمية مع الحكومة للتفاوض بشأن القرض وعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهت الحكومة من مسودته النهائية على خبراء الصندوق، للتشاور حول الآثار الاقتصادية المترتبة على البرنامج.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ان خبراء البعثة سيناقشون البرنامج مع الحكومة اليوم ويضعون آراءهم فى كل ملامحه، على ان تكون إعادة هيكلة الدعم المحدد الرئيسى للمفاوضات، لقياس الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الخطوة، خاصة بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى ان البرنامج من المتوقع ان يوفر 30 مليار جنيه من الموازنة فى العام الأول للتطبيق من خلال زيادة الموارد وخفض الانفاق على أبواب الموازنة العامة.
وكشفت المصادر ان الدراسة الاقتصادية المرفقة مع المسودة النهائية للمشروع تتضمن جداول زمنية لخفض معدلات العجز فى الموازنة الذى يسجل حالياً 11% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة مبدئية 135 مليار جنيه، وكذلك الدين العام الذى سجل 1.3 تريليون جنيه، خلال 5 سنوات من الآن، وهى مدة البرنامج الاقتصادى الذى سيتم اعتماده من الصندوق بموجب اتفاق القرض.
كتبت ـ إسلام زايد
