كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تسبب فى حدوث أعمق ركود وقع منذ منذ الثلاثينات فى القرن الماضى، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4% في العام الحالي 2020، وأن يتراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة) بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود.
وأوضح الاتحاد في دراسة أصدرها اليوم الاثنين حول تأثيرات أزمة كورونا على قطاع التأمين، أن هذا الركود سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين على الحياة، ومن المتوقع أن يتقلص حجم الأقساط بنسبة 6% لتأمينات الحياة، وبنسبة0.1% لتأمينات الممتلكات.
وقال الاتحاد: “على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتعافى صناعة التأمين من ذلك الركود، الذى من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين فى النمو من جديد ويدخل الإقتصاد فى مرحلة من الانتعاش طويل الأجل”.
وتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هى المحرك الرئيسي لانتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الإنتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته، إلى أنه في الوقت الحاضر، ستتسبب أزمة كوفيد 19 فى تراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة) بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود، غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% أعلى من مستوى حجم الأقساط فى وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021، ويعد هذا الارتفاع قوياً إذا ما قورن بمستوى الركود لهذا العام.
وبينت دراسة الاتحاد المصري للتأمين، أن أزمة فيروس كورونا بدأت في الوقت الذى تشهد فيه تأمينات “غير الحياة” تشددا فى الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة فى رأس المال.
وأشارت إلى أن التجربة التى تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التى وقعت هذا العام، ستزيد من الوعي بالمخاطر، مما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التى تقدم حلولا للآثار الناتجة عن تلك الجائحة والتي بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة غير التقليدية لمثل هذا الخطر.
ورجحت الدراسة أن تؤدي الصدمة الناتجة عن “كوفيد 10” إلى تسريع محاولات تطوير نماذج الأعمال الأخرى، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل، ما سيؤدى إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية.
وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمى في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكوون هناك تحفيز على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.
وأضافت الدراسة: “بعد عام 2019، سيشهد نمو أقساط التأمين على مستوى العالم (الحياة وغير الحياة) حالة من الركود على مدار عامي 2020 و2021، وستتقلص أقساط التأمين على الحياة في الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثراً بأزمة “كوفيد 19″، وسيشهد هذا القطاع تحسناً فى معدلات نمو الأقساط، وستتفوق الأسواق الناشئة فى الأداء في كلا القطاعين”.
وخلصت الدراسة إلى أن “كوفيد 19” سيؤدي إلى إبطاء نمو سوق التأمين بنسبة 3 في المائة، وأن حجم انخفاض معدل نمو إجمالى أقساط التأمين في عام 2020 سيكون مماثلاً لذلك الإنخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية التى وقعت فى الفترة ما بين 2007 و2009، غير أن الانخفاض الناتج عن جائحة كوفيد 19 سيكون أقل حدة من ذلك الانخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية، كما أنه من غير المتوقع أن يحدث نفس الاضطراب المستمر في السوق المالية الذى وقع وقت الأزمة العالمية.
أ ش أ
