ارتفعت صادرات الصين بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر في يوليو، في حين انخفضت الواردات، مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد بينما يتعافى من تباطؤ أوقدت الجائحة شرارته.
وارتفعت الصادرات 7.2 في المائة عنها قبل عام في يوليو، وهو أسرع إيقاع منذ ديسمبر، حسبما أظهرته بيانات الجمارك اليوم، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لانخفاض نسبته 0.2 في المائة ومتسارعة من زيادة 0.5 في المائة في يونيو.
في المقابل، تحولت الواردات إلى الانكماش، بينما كانت توقعات السوق أن ترتفع واحدا في المائة. وكانت الواردات خالفت الاتجاه العام في الشهر السابق.
وبلغ الفائض التجاري للصين 62.33 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار كانت متوقعة في الاستطلاع و46.42 مليار دولار فائضا في يونيو.
وقال لويس كويجس، مدير بحوث اقتصادات آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بعد صدور الأرقام، “البيانات تنسجم مع توقعنا لتعافي الصادرات على نحو أوضح في النصف الثاني من السنة جنبا إلى جنب مع الاقتصاد العالمي.
“لكن، قد تكون الطريق وعرة في ضوء أن طلبيات التصدير الجديدة مازالت ضعيفة وسيكون مسار التعافي متفاوتا من اقتصاد لآخر.”
يخرج اقتصاد الصين تدريجيا من انكماش غير مسبوق أصابه في الربع الأول من السنة لكن ثمة شكوك حيال إمكانية استدامة الزخم في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وتأثير ذلك على الطلب. والطلب الصيني فاتر هو الآخر وسط فقد للوظائف وبواعث قلق من تجدد تنامي الإصابات.
وتدعم أداء الصادرات الصينية بشحنات قياسية من المستلزمات الطبية وطلب قوي على المنتجات الإلكترونية، ولم يتأثر تأثرا حادا بالتباطؤ العالمي كما كان بعض المحللين يخشون.
وحافظت واردات المواد الخام الصناعية على قوتها، بواردات قياسية من خام الحديد والنحاس، إلى جانب قفزة في النفط الخام.
لكن العلاقات الأمريكية الصينية المضطربة تظل نقطة ضغط على صعيد التجارة، ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات قبيل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.
واتسع فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 32.46 مليار دولار في يوليو من 29.41 مليار دولار في يونيو.
ومن المقرر أن يراجع مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار تطبيق اتفاق تجارة المرحلة 1 ومن المرجح أن يتبادلوا التعبير عن أوجه للاستياء خلال مؤتمر عن بعد يُعقد في 15 أغسطس.
