شبح التوقف يهدد صناعات مواد البناء تأثرًا بوقف التراخيص

فوزي: تشكيل لجان لحصر المشروعات الحاصلة على تراخيص

تأثرت صناعات مواد البناء والمرتبطة بالمشروعات العقارية الخاصة، تأثرًا مباشرًا بقرار وقف تراخيص البناء، ما أدى لتوقف بعض المصانع، واتجاه آخرون لتخفيض طاقاتها الإنتاجية، وينتظر القطاع نتائج اللجان المشكلة والتى ستخلص إلى حصر المشروعات الحاصلة على تراخيص للسماح لها باستكمال أعمال وتحريك المياه الراكدة.

قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقارى، ينتظر ما ستخلص إليه اللجان المشكلة من قبل المحليات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن حصر المشروعات الحاصلة على تراخيص وبحث إمكانية السماح لها بمزاولة نشاطها.

وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارا بوقف التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، بالإضافة إلى إيقاف استكمال أعمال البناء الخاصة بالمنشآت الجارى تنفيذها، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكر مسعد الشاذلى، رئيس جمعية منتجى الطوب الطفلى، أن نسبة المصانع التى مازالت تعمل وتعتمد على توريد منتجاتها لخدمة المشروعات القومية لا تتعدى 7% من إجمالى مصانع الطوب فى مصر، والتى كانت تعتمد فى الأساس على بناء الأهالى ومشروعات القطاع الخاص.

وأوضح الشاذلى أن تلك المصانع توقفت عن الإنتاج منذ صدور القرار، خصوصا أن الطوب سلعة غير قابلة للتخزين، كما أن المصانع كانت تعانى من مشكلات كبرى قبل صدور القرار، وكانت تعمل بـ30% من طاقتها فقط، بسبب ضعف الطلب عليها خلال الفترة الماضية، واعتماد بعض شركات المقاولات الكبرى على خطوط إنتاج للطوب الأسمنتى داخل مواقع المشروعات الضخمة.

وقال أيمن العشرى، عضو مجلس إدارة مجموعة العشرى للصلب، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن بعض المصانع اضطرت للتوقف بسبب القرار، كما وصلت نسبة تخفيض الطاقات الإنتاجية للبعض إلى 70%.

وأوضح العشرى، أن الغرفة تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء لتعديل القرار بما لا يضر بالصناعات التى تعتمد على مشروعات البناء، مُشيرًا إلى أن السماح للمشروعات الحاصلة على تراخيص بناء بالفعل على استكمال نشاطها سيُحرك المياه الراكدة.

وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن المذكرة تناولت، مشكلة تراكم المخزون لدى المصانع وضعف الطلب عليه لأدنى مستوياته، مما تسبب فى توقف بعض المصانع عن العمل، خصوصًا أن القرار تزامن مع أزمة كورونا وما شهدته من ضعف طلب خلال تلك الفترة والتى بدأت فى مارس الماضى.

وأشار حنفى، إلى أن 50% على الأقل من إنتاج المصانع يتوجه لخدمة أبنية الأهالى والمشروعات العقارية التابعة للقطاع الخاص، وكانت المشروعات القومية والمشروعات العقارية الضخمة تستهلك الـ50% الأخرى، ولكن نظرًا لكون تلك المشروعات لا تحتاج لحديد التسليح سوى فى المراحل الأولى، فإن احتياجها للمنتج يتناقص مع تخطى مرحلة التأسيس.

وأشار أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات، والمتخصصة فى صناعة الأسمنت، إلى أن رئاسة الوزراء تدرس حاليًا، أوضاع سوق الأسمنت الحالية، لبحث سبل تخصيص حصص لكل مصنع يلتزم بإنتاجها وضخها فى السوق، بعدما وصل فائض الإنتاج إلى 30 مليون طن سنويا.

وقال حسنين، إن اعتماد المشروعات العقارية التابعة للقطاع الخاص والأهالى تصل إلى 80% من إجمالى الكميات التى يتم ضخها فى السوق، بينما لا تتجاوز احتياجات المشروعات القومية والمشروعات الضخمة عن 20%، نظرًا لتوقف طلبها بعد الانتهاء من مرحلة التأسيس، بينما مشروعات الأهالى ما تنتهى مشروع حتى يبدأ الآخر.

وأوضح أن سلعة الأسمنت غير قابلة للتخزين، لذلك اضطرت بعض المصانع لتخفيض إنتاجها لأدنى المستويات.

وذكر أحمد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة إيديال استندارد للأدوات الصحية، أن نسبة تأثير القرار على شركته لا تتجاوز 20%، إذ أنها تعتمد على قطاعات متعددة لتسويق منتجاتها، سواء مشروعات قومية وفندقية، أو التصدير، أو الطرح فى الأسواق العادية، بينما لا تتجاوز نسبة اعتمادها على «الكمبوندات» 20%.