وافق مجلس إدارة الشركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” على زيادة رأسمال الشركة المصدر بحيث لا يتعدى رأس المال المرخص به ليصبح من 52.03 مليون جنيه إلى 65 مليون جنيه.
وتبلغ الزيادة 12.965 مليون جنيه بعدد 1.296 مليون سهم وسيتم تحصيل رسوم اصدار بواقع 50 قرشا للسهم، على أن يكون الاكتتاب في أسهم الزيادة لقدامي المساهمين.
كما وافق المجلس على الدراسة المقدمة من مكتب المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية الدكتور أحمد فرغلى محمد والخاصة بتجزئة أسهم الشركة من عشرة جنيه إلى واحد جنيه, وسيتم تحديد ميعاد جمعية عامة غير عادية لاقرارها.
ووافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 65 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، على أن يعرض بالجمعية العامة غير العادية التي ستناقش دراسة تجزئة أسهم الشركة.
وإذا ما تمت الموافقة سيتم اتخاذ الاجراءات للحصوص على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة لاحق لاعتماد نموذج الافصاح وفقا لاحكام المادة رقم 48 من قواعد القيد.
وتضمنت آخر قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة أمس الموافقة على مقترح البحث في فرص استثمار خارج جمهورية مصر العربية والنظر في الموافقة على العروض التي ترد للشركة من خارج مصر- وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
