الشاعر: لا يوجد حصر بحجم الكيانات غير المرخصة وعملها موسمى
عاقل: الفنادق تنفر من الكيانات غير المرخصة لضمان حقوقها
قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة عممت منشورا على الفنادق بعدم التعامل إلا مع الكيانات المرخصة وفقا لما ورد إليها من وزارة السياحة والآثار ولا يوجد حصر بحجم الكيانات غير المرخصة .
أوضح أن الغرفة عممت المنشور على الفنادق لعدم التعامل مع السماسرة لكن هناك صعوبة فى معرفة الملتزم وغير الملتزم بالمنشور في ظل عدم وجود عقوبات حتى الآن لمن يخالف ذلك.
أضاف أن هذا التعميم لا ينطبق على الحجوزات من النزيل مباشرة أو مع من يسدد كاش عند الحجز لأن ذلك يضمن حقوق الفندق والعملاء.
لفت إلى أن عمل تلك الكيانات يكون موسميا مثل الأعياد وعلى مناطق محددة وفقا لطبيعة الطقس في توقيت الأعياد.
وقال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر إن الكيانات غير المرخصة التي تنظم الرحلات السياحية لا تسدد ضرائب ولا تأمينات ولا تتحمل أي مصاريف تجاه الدولة.
أوضح ان عدم تحمل هذه الكيانات للأعباء الاستثمارية يمكنها من خفض أسعارها بنسبة لا يمكن للشركات المرخصة من الوصول إليها وبالتالي يلجأ إليها الراغبون في الحجز على اعتبار أنها لا تقوم بالنصب عليهم.
نوه إلى أن بعض الكيانات غير المرخصة تنفذ الرحلات بشكل جيد جدا والبعض الآخر يقوم بالنصب على العملاء أو على الفندق أو غيرها.
قال إن شركات السياحة تؤمن على عملائها كما أن الفنادق تسعى للتعامل معها لضمان حقوقهم لأن استرداد حقوق الفندق من كيان مرخص ومعروف أمرا غاية في السهولة على العكس من الكيانات غير المرخصة والتي لا يمكن الوصول إليها بعد عملية النصب.
استبعد تعامل الفنادق الكبرى فئات 4 و5 و7 نجوم مع هذه الكيانات في حين يزيد عملها مع الفنادق فئات نجمة ونجمتين.
وكانت وزارة السياحة والآثار أرسلت خطابات لكل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية تضمنت أن يكون الحجز الفندقي للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة دون التعامل مع الكيانات غير القانونية.
شددت الوزارة أنه لا بد أن يتم حجز الأنشطة السياحية المختلفة عن طريق الشركات السياحية وحظر العاملين بالفنادق من التسويق لأنشطة سياحية مع كيانات غير مرخصة.
وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إنه طالب الحكومة ومجلس النواب بإصدار تشريع جديد لمنع تلك الشركات الوهمية التي تعمل فى مجال السياحة، وتضر بالشركات المرخصة، والملتزمة بدفع ضرائب وغيره.
لفت إلى أن هناك بعض الشركات تعمل بدون ترخيص وتزوال المهنة وتتعامل مع الشركات بدون سند قانونى.
وقال إن الشركات الوهمية تمارس نفس عمل الشركات المرخصة، كما أن هناك فنادق لا يهمها طبيعة عمل الشركات، ولا يعنيها سوى وصول الأموال إليها فقط.
