كشفت وثائق المراجعة الأولى للبرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولى، أن مصر عليها تنفيذ عدد من الإجراءات قبل نهاية أبريل 2021.
وشملت الإجراءات التى تم الاتفاق عليها إقرار البرلمان مشروع موازنة العام المالي الحالى، بمستهدف فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلى الاجمالي، ورغم أن الفائض فى الموازنة 2% من الناتج المحلى الاجمالى لكنه موضوع بناء على توقعات ما قبل كورونا ولم يتم تحديثه.
أضاف الصندوق: “قد تكون هناك حاجة إلى ميزانية تكميلية في ديسمبر لتعكس أثر الأزمة، ولذلك استعدت وزارة المالية عبر تأخير الإنفاق الجاري والرأسمالي ذي الأولوية المنخفضة لصالح الإنفاق الأساسي (خاصة على الصحة والحماية الاجتماعية”.
والاجراء الثانى هو تطوير خطة الاصلاح التى وافقت عليها وزارة لتخطيط بهدف تقوية المالية العاملة واحتواء مخاطر القطاع المالي وذلك قبل نهاية يناير 2021.
والاجراء الثالث نشر تقرير مفصل عن الشركات الحكومية وتحديث البيانات لتشمل نتائج العام المالي 2019/2018 بتفاصيلها المالية الكاملة،وذك قبل نهاية سبتمبر المقبل.
والاجراء الثالث يتضمن موافقة البرلمان على الخطة متوسطة الأجل للإيرادات، والتى تهدف لزيادة الحصيلة الضريبية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
واتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولى أيضا على إرسال نسخة من قانون ادارة المالية العامة للبرلمان قبل نهاية العام الحالي، لتقوية عملية اعداد الموازنة، عبر شموله على اطار عمل متوسط الأجل للمالية العامة، والعناصر الأساسية لتقويم الموازنة وتوقيتاتها الزمنية، والحد الأدنى من وثائق الموازنة ؛وذلك بهدف الحد من مخاطر الفساد وتحسين الشفافية وادارة المالية العامة.
والاجراء الخامس يشمل تحديث خطة ادارة الدين لتركز أكثر على إطالة آجال الاستحقاق وذلك قبل نهاية العام.
والاجراء السادس تحديث قانون حماية المنافسة وارسال تعدبلاته للبرلمان واضافة فصل خاص بالاستحواذات والاندماجات وذلك لدعم القطاع الخاص قبل نهاية 2020.
وقبل نهاية الربع الأول من العام المقبل يتعين على مصر تمرير مسودة قانون الجمارك، وبحلول نهاية أبريل يجب الانتهاء من مراجعة استراتيجية الانفاق العام لتحسين الحماية الاجتماعية.
وكانت مصر قد اقترضت من صندوق النقد الدولى 2.8 مليار دولار ضمن آلية التمويل الطارىء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما اتفقت مع الصندوق أيضا على برنامج استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار فى يونيو الماضى.
