“التجارة” و”الزراعة” تصدران ضوابط تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021

جامع: نستهدف تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بقطن مصرى

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرار وزارى مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021.

ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول وأن يكون تداول الأقطان فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذى حدده القرار.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعى المصرى ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020-2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمى والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرى لوزيرى التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا القرار يستهدف تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن بما يسهم فى الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى كأهم وأجود الأنواع فى العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين فى كافة أنحاء العالم.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل أحد أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وأن القطن المصرى يمثل واحداً من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر.

وقال إن القرار تضمن نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالى وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر وفقاً للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى.

وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالى والتغلب على سلبياته بما يسهم فى استعادة سمعة ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى.

بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية.

كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.