مصر تتفق مع السودان على ضرورة الوصول لاتفاق مُلزم قبل ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبى

رئيسا وزراء البلدين: نحتاج آلية ملزمة لتسوية النزاعات وضمان سلامة تشغيل المنشآت والمشاريع المائية التى تتأثر بالسد

عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة

تعزيز التبادل التجارى وخطة لتذليل العقبات التى تعترض انسياب الحركة التجارية

إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية

زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين من 70ميجاوات إلى 300 ميجاوات

اتفقت مصر مع السودان على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وقال بيان صادر عن اجتماع مشترك لرئيسا وزراء مصر والسودان إن الجانبان ناقشا قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتأثر بالسد.

وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة، وجددوا التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الإتحاد الإفريقى.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية إلى السودان، يرافقه وفد ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالوزارات المعنية.

وترأس كل من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى والدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التى بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين فى المرحلة المقبلة، وعقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.

وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجارى بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التى تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.

وناقش الجانبان تطوير التعاون فى مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار فى عدد من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية للسودان.

وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون فى مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لإجتماع للجنة فى السودان فى الأيام المقبلة، وتم بحث مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم فى فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادى والتجارى بينهما.

وبحث الجانبان تطوير التعاون فى مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث إتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البرى الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضى قدماً فى زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمنى المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتى يعمل الجانب المصرى على توفيرها.

وفى مجال تأهيل الكوادر إتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتاهيل المهنى والفنى للجانب السودانى بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السودانى والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصرى فى مجال التنمية البشرية والتطوير الإدارى.
وتم الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى والتقنى والإبتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الإهتمام المشترك، كما تم الإتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان 100 منحة دراسية فى جامعاته، كما تقدم مصر 200 منحة فى جامعة الأزهر، والبدء فى برامج للتأهيل الفنى والتعليم التقنى بين البلدين.

كتبت: إيمان السيد