الإسراع فى إصدار منتجات التكنولوجيا المصرفية أهم إيجابيات كورونا على القطاع المصرفى
قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن أغلب المؤسسات والمستثمرين يستعدون حاليا لاستئناف أنشتطهم متوقعين، إما التعافى من أزمة كورونا خلال الربع الرابع من العام الحالى أو التعايش مع تداعياتها واستكمال أنشطتهم.
وأضاف رفاعى أن أهم إيجابيات أزمة كورونا على القطاع المصرفى هو الإسراع فى إتاحة وتطبيق الخدمات المصرفية الرقمية وحث العملاء على التعامل من خلالها، موضحا أن البنك أطلق أحدث صناديقه الأستثمارية للدخل الثابت وسمح لأول مرة فى السوق المصرى بإتمام عمليات الشراء والاسترداد لوثائق الصندوق عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن البنك خلال أسبوع واحد من أزمة كورونا أتخذ إجراءات بإطلاق الانترنت البنكى والموبايل البنكى ويعمل على تطوير وإتاحة مختلف المنتجات المصرفية بشكل رقمى يسهل على العملاء، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتحول التكنولوجى وتطبيق الشمول المالى.
وقال رفاعى إن مصرفه شارك كضامن تغطية فى عملية إصدار سندات تويق شركة راية القابضة البالغة 562 مليون جنيه، واكتتب بحصة قدرها 28 مليون فى الإصدار، ويسعى الى التوسع فى قروض الشركات بكافة أنواعها.
أضاف أن البنك يعمل على التخلص من محفظة القروض غير المنتظمة لديه والتى تعد من بين الأكبر فى السوق، ونجح خلال الفترة الماضية فى النزول بها من 56% إلى 17% من إجمالى محفظة القروض.
وأشار إلى أن البنك يسعى لتقليص محفظة التعثر إلى أقل من 15% بنهاية العام الحالى، موضحا أن البنك لا يقف حاليا عند ملف التعثرات ولكن يسعى للعمل على مختلف الملفات بالبنك لدعمها.
وأكد رفاعى أهمية التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى التى من شأنها دفع محافظ الائتمان بالتوازى مع التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن البنك حريص على الاستمرار فى تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والمشروعات ذات الملاءة المرتفعة، مشيرا إلى أن محفظة الائتمان بالبنك بلغت 16.4 مليار جنيه حاليا.
أضاف أن البنك شارك بقيمة 300 مليون جنيه فى القرض المشترك لصالح شركة مدينة دمياط للاثاث، والذى يديره بنك مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأشار رفاعى إلى أن البنك انتهى من تجهيز البنية الأساسية والموافقات اللازمة لتدشين قطاع التمويل العقارى للعمل بدءا من الربع المقبل للمساهمة فى مبادرة البنك المركزى، مشيرا إلى أن البنك بصدد توقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقارى، ويستهدف منح تمويلات بقيمة تتراوح ما بين 200 و300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأظهرت القوائم المالية للبنك عن العام 2019 نجاحه فى تحقيق صافى أرباح قدرها 542 مليون جنيه، فيما سجل إجمالى أصول البنك نحو 52 مليار جنيه، وبلغ سجل صافى ودائع العملاء نحو 44 مليار جنيه، ومحفظة القروض نحو 15.4 مليار جنيه.
وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية التوسعية فقد تم زيادة رأسمال البنك إلى 2.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من حصة المساهمين فى أرباح العام.
