قال ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعة، إن انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصادات الأفريقية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 عزز الحاجة إلى التجارة بين دول القارة، محذراً من أن عودة الاستثمار ستستغرق أعواماً للتدفق مرة أخرى بكامل قوتها إلى القارة.
وتراجعت القيمة الإجمالية لاستثمارات المشروعات الجديدة في أفريقيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 بنسبة 58% على أساس سنوى، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأفاد موشانجا، بأن الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية فى أفريقيا كانت معرضة بشكل خاص لهذا الانخفاض، حيث تراجعت أسعار الصادرات، بما في ذلك البترول والنحاس، كما سحب المستثمرون الأموال من الأسواق الحدودية بحثا عن استثمارات أكثر أمانا، لكن الاقتصادات الأفريقية بحاجة لدفع النمو من خلال التركيز على الإنتاج المحلي والتجارة بين الدول الأفريقية، بدلاً من انتظار عودة رأس المال الأجنبى.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن موشانجا يقود الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى ستنشئ سوقاً واحدة خالية من الرسوم الجمركية بقيمة 3 تريليونات دولار، قبل تطبيقها في بداية يناير المقبل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ضرورية لتمكين القارة السمراء من النهوض من جديد.
وأضاف المسئول التجاري رفيع المستوى في قارة أفريقيا: “إذا كانت أفريقيا راغبة في التعافى سريعاً، يتعين عليها التجارة فى المنتجات ذات القيمة المضافة، وأفضل منصة لتنويع الصادرات هي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
وبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، من المتوقع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 25% و40% هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات، مثل الطيران والسياحة، ستتضرر بشدة بشكل خاص، بجانب عمليات التصنيع المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، وهي علامة على الاهتمام بالجهود المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي والتصنيع في أفريقيا.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا بالفعل قبل أن يتسبب الوباء في حالة من الإغلاق العالمي، كما انخفضت التدفقات الداخلة بنسبة 10% في عام 2019 إلى 45 مليار دولار، لكن الاتجاه تسارع فى الفترة الأخيرة.
