جامع: الحكومة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد وتيسير اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب
تكلفة تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه عبر مراكز “كارجاس” و”غازتك”
برنامج تمويلى بتكلفة 1.2 مليار جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات التحويل
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على إتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعى عبر توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.
أشارت إلى العمل على تتفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقالت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية وتعد أحد المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخراً.
ذكرت أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومالياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
وشاركت الوزيرة فى اجتماع عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة النائب محمد فرج عامر، بشأن استراتيجية الحكومة حول إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، حضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وأضافت جامع، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، وتوفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن فى اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وتقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئاً.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم الى فئتين أساسيتين الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التى لم يمض على إنتاجها 20 عاماً وتعمل بالبنزين، وتم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم بدء عمليات الإحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، ووزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز ويجرى التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإتاحة أجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
ولفتت جامع إلى تخصيص برنامج تمويلى بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.
اشارت إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الاجتماعى والتمويلى.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.
ولفتت إلى الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى، وشركات القطاع الخاص ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.
وأوضحت جامع، أن التوجه العالمى هو للسيارات الكهربائية، والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وهذا التوجه يمثل الخطة طويلة الأجل فى استراتيجية صناعة السيارات، ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتى الكهرباء وقطاع الأعمال العام للوصول إلى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعد أحد الأذرع الرئيسية للوزارة فى تقديم خدمات لمجتمع الصناعة، وتم تعيين قيادة جديدة للهيئة ويجرى تفعيل دور الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة ما تم إتاحته من أراضى مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
وأكدت أن الوزارة لن تسمح بتخصيص الأراضى أو المنشآت لمستثمرين غير جادين، خاصة فى ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية ونسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت جامع إلى أن قانون التراخيص الصناعية يحسب كإنجاز لمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة، وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى.
وفى تساؤل حول مدينة دمياط الجديدة للأثاث أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولى صناعة الأثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصة مدينة دمياط، والتى تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الارتقاء بإمكانات المدينة وتعظيم الاستفادة من توافر جميع المقومات اللازمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لفتت جامع إلى أن الوزارة تولى هذه الفئة من الصناعات أهمية كبيرة، خاصة وأنها تمثل الجزء الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والتى تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم، مع السعى لمنحهم ميزات إضافية من خلال دراسة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حالياً بهدف منح المزيد من الاستقرار لهؤلاء المستثمرين.
وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هى المحرك الرئيسى لتنمية الاقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو، وتوطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أهمية حل جميع معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل للمعدلات العالمية، وأشاد بجهود وزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتي لإقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
