الجزايرلي: 300 ألف يورو الحد الأقصى للتمويل.. ومنحة 10% للشركة بعد التنفيذ
التمويل لشركات تقل مبيعاتها عن 50 مليون يورو سنويًا أو أصول أقل من 43 مليون يورو
أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء فى مصر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، وبدعم الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
وعقدت الغرفة لقاءً عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من الشركات الأعضاء لإطلاق البرنامج الذي يتم من خلاله توفير خط تمويلي (قروض أو تأجير تمويلي) من خلال بنك QNB الأهلى، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الصناعية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن البرنامج موجه في المقام الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة، والتي يقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو أو ما يعادله، أو أن يكون إجمالى الأصول في ميزانياتها أقل من 43 مليون يورو أو ما يعادله، وألا يزيد عدد العاملين بها على 250 عاملاً.
وأضاف في بيان، أنه يمكن للشركات التقدم للحصول على جميع المميزات التي يقدمها البرنامج من دعم فنى مجانى والتمويل اللازم، ويتاح بالجنيه المصرى أو الدولار أو اليورو، كما يقدم البرنامج منحة تصل إلى 10% من قيمة التمويل المعتمد بعد نجاح التنفيذ.
وتتضمن أنظمة التمويل التى يوفرها البرنامج “قائمة التكنولوجيا الخضراء”، وهو أسلوب التمويل السريع عن طريق اختيار المعدات من قائمة التكنولوجيا الخضراء سابقة الاعتماد من ناحية الأداء الفنى الكفء، والمعروضة على الموقع الإلكترونى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
تتضمن تلك المعدات خطوط الإنتاج وخطوط التغذية والأفران ووحدات التبريد والتجميد ووحدات التعبئة والتغليف وأنظمة الهواء المضغوط، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل من تلك القائمة إلى ما يعادل 300 ألف يورو.
ويشمل البرنامج “تقديم الدعم الفنى للمشروعات الممولة” والذى يناسب المشروعات الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً من الناحية الفنية، حيث يوفر الدعم الفني لتقييم الخيارات والتصميمات، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل ما يعادل مليون يورو، كما يمكن البرنامج الشركات من الجمع بين النظامين، على أن لا يتعدى إجمالى مبلغ التمويل ما يعادل 5 ملايين يورو للمنشأة الصناعية الواحدة.
وقال الجزايرلي لـ “البورصة”، إن نسبة الفائدة على القرض سوف تكون مخفضة، ومن المهم وجود نظم تمويلية مختلفة لشركات القطاع لتختار النظام الأمثل لها.
وأضاف أن مراعاة الاستدامة في الصناعة هي المستقبل، كما أن التكنولوجيا الخضراء سوف تعطى ميزة تنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية عند التصدير.
وأوضح أن الغرفة ترى أن التكنولوجيا الخضراء سوف تكون ذات أولوية قصوى على المدى البعيد، ولذلك تطالب الشركات بالتخطيط لهذا الاتجاه في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن هذا التوجه سوف يفيد مصر من خلال ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة والتقليل من التلوث، ما سيعود بشكل إيجابى على تنافسية المنتج المصرى.
