عاطر حنورة: الشركة كانت تهدف لتسقيع 250 فداناً.. ولم تلتزم بالاتفاق
سحبت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أول أراضى مشروع الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان من الشركة المالكة لها فى منطقة الفرافرة، وقالت إنها لم تلتزم بإتمام بنود التعاقد بنص العقود، وسيتم طرح الأرض مرة أخرى.
قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى، إن الشركة سحبت قطعة أرض مُخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعى فى منطقة الفرافرة (القطعة رقم 7)، تبلغ مساحتها 250 فداناً بمحيط الأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقة الفرافرة.
أوضح أن السحب المشار إليه، هو التطبيق العملى الأول لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضى من غير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة «تسقيع الأراضى»، والتى سبق أن أعلنت عنها شركة الريف المصرى الجديد وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد.
أضاف أن سحب الأرض جاء بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واستنفاد المهلة وفترات السماح التى مُنحت للشركة المخالفة، إذ جاء فى تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية 60% من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال 3 سنوات من الاستلام.
قال حنورة، إنه تم منح الشركة المخالفة مُهلة 3 أشهر أعقبتها مُهلة أخرى ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين، وذلك بهدف حثها على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها، لكن لم تلتزم الشركة المتعاقدة، ما اضطرنا لسحب الأرض بحوزتها.
أوضح أن باقى أصحاب الأراضى فى منطقة الفرافرة ملتزمين بالتعاقدات وفقًا للضوابط المتفق عليها وبعمليات ومعدلات الزراعة بنظام الرى بالتنقيط وبآليات الاستصلاح والتنمية المنصوص عليها فى عقود التخصيص.
أضاف أنه سيتم إعادة طرح هذه المساحة للتنمية والاستزراع مرة أخرى، طبقاً للنظام والضوابط المعمول بها فى طروحات الشركة، وبما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار والاستصلاح والاستزراع والتنمية فى أراضى المشروع، والشركة لن تتراجع عن سحب أى أرض يثبت عدم جدية المتعاقدين عليها.
أعلنت الحكومة عن مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان للمرة الأولى فى 2015، وتوزع على 3 مراحل الأولى بواقع 500 ألف فدان، والثانية 490 ألف فدان، والثالثة 510 آلاف فدان، على مناطق رئيسية منها الفافرة والمغرة وغرب المنيا.
