قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها ستطعن قضائياً في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري.
وينص قرار الهيئة رقم 47 لسنة 2020، بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
كانت لجنة التظلمات أصدرت قرارها بعد قبول التظلم المقدم من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 2.69 مليار جنيه، مقابل 3.16 مليار جنيه خلال العام المنصرم له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس العام ليصل إلى 7.88 مليار جنيه، مقارنة بـ8.58 مليار جنيه خلال عام 2018/2019.
