مدبولى: المشروع يتيح متابعة أعمال التنمية.. ووحدة مصغرة بكل وزارة ومحافظة لتحديث البيانات
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، لافتاً إلى أن الدولة ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة على متابعة أية تنمية تحدث فى كل محافظة على أرض مصر.
وشدد على أهمية تكامل جهود الوزارات والحرص على أن تعمل كل جهة على الاستفادة المثلى من هذه المنظومة وامكاناتها.
كما وجه مدبولى بإنشاء وحدة مصغرة فى كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هذا المشروع يسهم فى تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها، ومتابعة مشروعات الدولة المختلفة، وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية، وكذا رصد أى مخالفة تحدث فى أية محافظة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، ومختلف جهات الدولة، من أجل تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومى للمتابعة والتقييم.
ولفتت إلى أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها مُتابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأصولها، وحُسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، والتوصل الى نظام تخطيط قومى متكامل يسهم فى توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن استرداد حُقوق الدولة من رصد المُخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أن موقف منظومة البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، كان يشير إلى تكرار تنفيذ مشروعات المعلومات الجغرافية بشكل غير منظم وغير مترابط، واختلاف المواصفات الفنية لقواعد البيانات المكانية وبالتالى عدم تكاملها، وكذا تكرار البيانات المكانية فى كل جهة، وصعوبة ضمان دقة تلك البيانات وكذا صعوبة تحديثها أو تحليلها وبالتالى ضعف فرص الاستفادة المثلى منها.
وأشارت السعيد، الى أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوى، وذلك لإنتاج خرائط الاساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية.
وأكدت السعيد ان إمكانيات هذا المشروع تتيح تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عنها، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، وتحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة، وتحقيق التكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.
وتم استعراض موقف تنفيذ المشروع، حيث تم تم تصوير مساحة 49 ألف كيلو متر مربع، وتم إنتاج خرائط الأساس من خلالها، بدقة 30 سم، لشمال الدلتا ومدن القناة ماراً بعدد 14 محافظة، وتم تصوير مساحة 25 ألف كيلو متر، ومستهدف تصوير مساحة 50 ألف كيلو متر مربع، لإنتاج خرائط أساس من خلالها. كما تم إنتاج خريطة أساس بمقياس رسم 1/2500 لمساحة 49 الف كم2، لشمال الدلتا ومدن القناة ماراً بعدد 14 محافظة، تمثل كافة المعالم مثل: المبانى والمنشآت، والطرق، الكبارى والأنفاق، ومحطات وخطوط السكة الحديد، والاراضى الزراعية والحدائق، والمسطحات المائية من البحار والأنهار والترع، ومُستهدف تحديث خريطة الأساس الحالية واستكمال رسم 25 ألف كيلو متر مربع قبل نهاية العام الحالى 2020، كما أنه مُستهدف استكمال رسم باقى خريطة الأساس لمساحة 50 ألف كيلو متر مربع بالعام 2021، وتقوم 12 جهة حكومية حالياً بتوقيع بياناتها على خريطة الأساس.
وتم التأكيد أن هذه الأهداف المرجوة تتحقق من خلال منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين البيانات المتاحة والتطبيقات التخصصية المختلفة لكل وزارة/ قطاع بالدولة فى إطار قياسى موحد للمعلومات الجغرافية، بهدف إتاحتها لكافة الجهات و بما يخدم منظومة التخطيط المصرية ودعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتعتمد المنظومة على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالعالم ويتم إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائى للجهات الحكومية المعنية، حيث تدخل فى العديد من التطبيقات القطاعية بالدولة، حيثُ تم انشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية (تم إصدار 9 تقارير متغيرات مكانية بإجمالى عدد 320 ألف متغير)، وتم تطوير وحدات المتغيرات المكانية بمحافظتى المنيا والقليوبية وربطهما بالمركز الرئيسى بالمساحة والتخطيط وجار تطوير باقى المحافظات قبل نهاية العام الحالى 2020.
وتم عرض مثال توضيحى للاستفادة من صور الأقمار الصناعية فى متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان، مثل الموقف الحالى لمشروعات الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو، وطريق ربط مدينتى المستقبل والشروق، وإنشاء طريق شبرا بنها الحر، ومتابعة تطورات إنشاء كوبرى تحيا مصر، وإنشاء كوبرى الشهيد هشام بركات، وإنشاء كوبرى محور ترعة الزمر.
كما تم عرض مثال توضيحى للاستفادة من المنظومة فى تحديد نوعية وكمية المحصول الاستراتيجى المطلوب، وذلك فى حساب المساحات المزروعة الفعلية بالمحاصيل الاستراتيجية وحصر أماكنها، وكذلك استخدام منظومة صور الأقمار الصناعية ذات الدقة المكانية عالية (3 أمتار) والتصوير الدورى لجمهورية مصر العربية والاعتماد على تصنيف محاصيل الرقعة الزراعية، وأيضاً استخراج المساحات المزروعة باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
وتم التأكيد أنه تحقق من خلال المنظومة فى هذا المثال التوضيحى مراقبة المحافظات المسموح لها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها الارز وذلك لترشيد استهلاك المياه، وكذلك إنتاج احصائيات مكانية للمساحات المزروعة من الارز بالمراكز والمحافظات، وأيضاً تنفيذ سياسات الدولة بالنسبة للمحافظات المسموح لها بزراعات معينة لترشيد استهلاك المياه وتوقيع غرامات على المخالفين.
كتبت: إيمان السيد