جامع: القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بملف التصدير بهدف الوصول بقيمة الصادرات السلعية لـ100 مليار دولار سنوياً
مطالب بإعادة النظر فى أسعار الطاقة وإنشاء معارض دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.
أضافت أن الصادرات تمثل مصدر رئيسى من مصادر الدولة للنقد الأجنبى، والسوق الأفريقى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة فى ظل التداعيات السلبية التى شهدتها كافة الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس “كورونا”.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلى المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الأفريقى.
وشارك فى اللقاء ممثلى مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، وطارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت جامع أن الوزارة تدرس حالياً كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
وأشارت الوزيرة إلى زيارتها الأسبوع الماضى لدولة السودان، حيث تعد السودان إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التى ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كافة المجالات.
وقالت إنه تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السودانى لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعى بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين. أضافت أنه تم الاتفاق مع الجانب السودانى على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التى تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستى وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
وأشارت جامع إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى السودانى ليقوم بدور محورى فى تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ويجرى حالياً تشكيل الجانبين المصرى والسودانى بالتنسيق مع وزير الصناعة السودانى.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع.
أضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وأوضح أبو المكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهى كينيا وأثيوبيا ونيجيريا.
وأشار إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن المجلس سوف يعتمد على السوق الأوروبي والدول العربية أيضًا كأسواق مستهدفة لزيادة قيمة الصادرات، إلا أن ذلك يتوقف على مدى انحسار فيروس كورونا، خاصة في دول القارة الأوروبية.
وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إن السوق الإفريقى يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء.
وأشار إلى أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان فى مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانى، خاصة وانها تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الافريقية المحيطة بها.
وقال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس قدم للوزارة عدة توصيات لرفع صادرات القطاع، وعلى رأسها خفض أسعار الطاقة وخاصة سعر الغاز الطبيعي.
وأضاف لـ “البورصة” أن خفض التكلفة من النقاط المحورية التي يجب السعي إليها الفترة المقبلة، خاصة أن ارتفاع التكلفة من أكبر التحديات التي تواجه صادرات القطاع عالميًا.
كما أكد المجلس أهمية خفض سعر الفائدة البنكية لتيسيير الاقتراض للشركات، لرفع الطاقات الإنتاجية للمصانع وإتاحة الفرصة أمامها للتوسع وتطوير منتجاتها.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يعد حاليًا مذكرة تفصيلية بمقترحاته لتنمية صادرات القطاع وفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف لـ “البورصة” أن خفض التكلفة وتطوير المنتج النهائي على رأس أولويات المجلس لرفع القيمة التنافسية للمنتج بالسوق العالمي وزيادة الصادرات.
