قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس النواب وافق على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق العربى للإنماء، بقيمة 53 مليون دولار، لدعم جهود الدولة ومساندة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين التى أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضى، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية.
وقامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولى المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية فى القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى قطاع الصحة.
وأشارت «المشاط» إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لضرورة التعاون والتنسيق الدولى لتجاوز الأزمة ومساندة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية بمفردها.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة “كوفيد 19- مصر”، بمبلغ 50 مليون دولار.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربى الإنماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتى ما يعادل 3.2 مليون دولار للمساهمة فى دعم محاربة فيروس كورونا.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك الدولى تسعى لتعزيز قدرة الحكومة للاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توفير المعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وتجهيز أماكن الحجر الصحى ومراكز العلاج المعدة لمكافحة الفيروس، وتعبئة فرق الاستجابة السريعة لتتبع المخالطين للحالات المصابة، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعى العام بالوقاية من الفيروس، فضلا عن الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى يهدف إلى الإسهام فى تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتستخدم فى تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجبارى للحد من انتشار هذا الوباء.
