وافق مجلس النواب بصفة نهائية فى جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية فى مصر.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس فى جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضى على مجموع مواد مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذى أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية محل مشروع القانون تهدف إلى منح الحكومة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذى يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطنى، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
