ناقش اتحاد غرف الملاحة العربية وضع دليل استرشادي لجائحة كورونا تمهيدا لعرضه على مجلس وزراء النقل العرب خلال انعقاده أكتوبر المقبل، وذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
قال اللواء حاتم القاضي رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، إن الدليل الاسترشادي يتم إعداده بهدف توجيه العاملين بصناعة النقل البحري فيما يخص كيفية أداء المهام واستمرار الأعمال في ظل أزمة كورونا والآثار المترتبة عليه، وذلك من خلال تحليل الظروف الاقتصادية المحيطة بالصناعة والموقف الحالي للوصول إلى تقديم دليل ينظم استمرار الصناعة.
أشار إلى أن الدليل يشمل محورين أولهما المحور العام والذي يناقش الظروف الظروف المحيطة بالمنطقة العربية وأبرزها نقص البترول وتأثير سلاسل الإمداد وأزمات الطعام والسلع الاستهلاكية والضوابط التنظيمية التي تكفل استمرار الحياة في ظل وجود الفيروس، وكذلك الشروط التي يجب توافرها بالمبانى والمنشأت والأرصفة داخل الموانئ وغيرها من الخاصة بصناعة النقل البحري، وضوابط الصعود والنزول للبحارة والمرشدين والعمالة من السفن، وكيفية تأمين حماية سفن الركاب السياحية.
أما المحور الآخر فيستعرض ضوابط كل مهنة حسب طبيعة عملها، حيث تتطلب ممارسة مهام الشحن والتفريغ إجراءات وقائية ومهمات حماية مهنية تختلف عن الإجراءات الخاصة بمهام المرشد على سبيل المثال، كما ننصح محطات الركاب مثل سفاجا ونويبع التي تستقبل سفن الركاب لفترة قصيرة لا تتجاوز ٢٤ ساعة في أغلب الأوقات بمعاملة الركاب بتلك السفن بمرونة دون الإخلال بالضوابط لجذبها إلى مصر، خاصة أن تلك الرحلات توقفت منذ بداية أزمة كورونا ولم تعود أول رحلة سوى منذ يومان بغرب المتوسط، وتحتاج الموانئ للاستعداد إذا كانت ترغب في استقبال تلك السفن.
وأوضح رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، أن الاتحاد عمل على إعداد الدليل منذ فترة تتجاوز ٤ أشهر تضمنت جمع توصيات ومقترحات غرف الملاحة والجهات التابعة والمختصين بالدول العربية، ويتم العمل على تبويب تلك المقترحات والأخذ برأي الفوناسبا والفياتا ومنظمة الملاحة الدولية وإعداد المقترحات لعرضها على المتعاونين لأخذ الرأي النهائي ووضع رؤية الاتحاد، تمهيدًا لعرضها بشكل نهائي على مجلس وزراء النقل العرب خلال انعقاده أكتوبر المقبل لإعتماده وتطبيقه بالدول العربية، لافتا إلى أن مصر تعمل بشكل جيد على تطبيق تلك الضوابط من خلال قطاع النقل البحري.
وأكد القاضي أن تطبيق الضوابط التي يقرها الدليل لن يقتصر على أزمة كورونا، بل سيكون مستمر وبمثابة حزمة من القواعد الوقائية الشاملة التي تحمى العاملين بالمهام المختلفة في صناعة النقل البحري، خاصة أن أزمة كورونا ليست مجرد انتشار لفيروس لا يستطيع أحد توقع متى ينتهي تأثيره بل هي بمثابة نقطة تحول لما قبل وبعد كورونا، وإذا كان تأخر تطبيق الرقمنة قبل الأزمة يتم تجاوزه، فلم يعد ذلك متاح في الوقت الحالي ولذا نحتاج إلى تطبيق البوليصة وشهادات المنشأ والفواتير الإلكترونية بشكل عاجل لعدم عرقلة استمرار الأعمال، ولابد من الاستعداد لدمج التطورات المتلاحقة سواء في المكونات المادية والبنية التحتية أو التشريعات.
