«سمير»: برنامج متكامل يساعد على تأدية الدورى المجتمعى والاستثمارى
يسعى جهاز حماية المستهلك، لتفعيل شهادة صديق المستهلك للشركات التى تؤدى دورها المجتمعى بجانب نشاطها الاستثمارى عبر تنفيذ المبادرات المختلفة مطلع أكتوبر المقبل.
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنَّ قانون حماية المستهلك الجديد يعمل على منح الشركات التى تنفذ أعمال التنمية المستدامة عبر مبادرات تخدم المجتمع، شهادة باسم (صديق المستهلك).
وأضاف لـ«البورصة»، أن الجهاز يعمل حالياً على إعداد برنامج متكامل لتشجيع الشركات على تأدية دورها المجتمعى، ولا يقتصر دورها على الاستثمار فقط لتنمية المجتمع، ومن المتوقع بدء تفعيل المنظومة خلال شهرين أى مع بداية أكتوبر المقبل بحد أقصى.
ولفت إلى أن الجهاز بدأ تقييم جميع الشركات فى مختلف القطاعات لتحديد من هى أكثر التزاماً لمنحها تلك الشهادة.. الأمر الذى سيسهم فى تعزيز العلاقة بين العملاء وتلك الشركات مما سيعود عليها وعلى المجتمع بالنفع، على حد سواء.
ونصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يضع جهاز حماية المستهلك برنامجاً يُسمى (صديق المستهلك)، يعمل على تعريف المورد بالحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون واللائحة، ويشترك فيه المورد بناءً على طلبه وذلك بملء النموذج المُعد من قبل الجهاز لذلك.
ويمنح المورد شهادة تُسمى الشهادة حال التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والاستجابة والفاعلية فى التعامل مع شكاوى المستهلكين، ومعدل حل الشكاوى والمدة الزمنية التى يستغرقها فى الحل خلال العام السابق على تقديم الطلب وتبنى سياسات لخدمة العملاء فضلاً عن تفعيل المسئولية المجتمعية واستحداث آليات لتوعية المستهلكين والتواصل معهم، والتزام المورد بتطبيق سياسات من شأنها ضبط المنظومة الاستهلاكية.
وتصدر الشهادة عن وحدة بيع واحدة للمورد وتسرى لمدة عام واحد، ويجوز إصدار أكثر من شهادة للمورد عن كل وحدة بيع خاصة به بحسب طلبه، ولا يجوز استخدام الشهادة فى الإعلانات خارج وحدة البيع إلا بناءً على تصريح خاص من الجهاز.
