تراجعت أرباح “البنك المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 0.3% خلال العام المالي الماضي (2019-2020) لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.16 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما ارتفع عائدى القروض والإيرادات المشابهة خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 5.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وفي وقت سابق، أوصت بحوث بلتون لتداول الأوراق المالية بشراء سهم بنك تنمية الصادرات، بقيمة عادلة بلغت 13.51 جنيه، مقابل سعر حالٍ عند 8.67 جنيه.
وأرجعت ارتفاع صافى ربح «بنك تنمية الصادرات» بالربع الثالث من العام المالى الجارى إلى 375 مليون جنيه، بنسبة قدرها 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى، إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة تزيد على 14% على أساس ربع سنوى، وانخفاض معدل الضريبة الفعلى بنسبة 21% مقابل 25% فى ربع العام الماضى.
وافترضت «بلتون» فى مذكرة بحثية لها، أن يكون ذلك راجعاً إلى المساهمة الأقل للدخل من أدوات الدين السيادية بجانب ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 27.5% فى الربع الثالث من 2019 – 2020 مقابل 25.7% فى الربع الثانى من 2019 – 2020 إثر انخفاض العبء الضريبى.
كان مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وافق على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالى 2020-2021، لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.
وأضاف البنك أن الموازنة تستهدف أرباحاً بنحو 1.42 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 1.01 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.
ويستهدف البنك نحو 5.58 مليار جنيه عائد القروض والإيرادات المشابهة، وصافى عائد بنحو 2.47 مليار جنيه.
كما يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات من 31.1 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، إلى 39.7 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.
كما تستهدف الموازنة، زيادة محفظة الاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر من 3.8 مليار جنيه فى العام المالى الجاري، إلى 5 مليارات جنيه فى العام المالى المقبل.
وتستهدف الموازنة زيادة ودائع العملاء من 43 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الجارى، إلى 51.6 مليار جنيه فى نهاية العام المالى المقبل.
