«كورونا» تدعم الفاكهة المصرية فى «أوكرانيا»

مصر الثالثة على قائمة المصدرين إلى «كييف»

رفعت أوكرانيا وارداتها من الفاكهة عبر جميع المصدرين 23% فى النصف الأول من العام الحالى، وبدعم من تبعات أزمة كورونا، كان لمصر نصيب من نمو الطلب الأوكرانى هذا الموسم، وجاءت «القاهرة» فى المركز الثالث فى قائمة أكبر المصدرين إلى «كييف».

وفقاً للتقارير الاحصائية الصادرة عن دولة أوكرانيا، استوردت «كييف» حاصلات زراعية فى النصف الأول من 2020 بقيمة 341 مليون دولار، بنمو 23% عن النصف الأول من 2019.

أوضحت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن مصر صدرت خضر وفاكهة لدولة أوكرانيا خلال الموسم التصديرى 2018-2019 بواقع 91 ألف طن قيمتها 36 مليون دولار، وتمثل القيمة 2% من العائد الإجمالى الصادرات.

وحلت مصر فى المرتبة الثالثة على أكبر مصدرى الفاكهة إلى أوكرانيا، بنسبة 10%، ما يعنى أن حصتها فى النصف الأول من 2020 بلغت 34.1 مليون دولار.

تعد تركيا هى المُصدر الأكبر للفاكهة إلى أوكرانيا بحصة 19.9% فى النصف الأول من 2020، تليها الإكوادور بحصة 17.1%، ثم مصر 10% ثم كوستاريكا 6.9%، ثم اليونان 4%، ثم كولومبيا 3.3%.

وبلغت «واردات الفواكة والتوت» فى الفترة بين يناير ويونيو 2020، وتضم الحمضيات والموز، نحو 182 ألف طن من الحمضيات بقيمة 129 مليون دولار، و174 ألف طن من الموز بقيمة 96 مليون دولار.

قال حازم عبدالصادق، مدير التصدير بشركة فود آلاينس للحاصلات الزراعية، إن الطلب على الحاصلات الزراعية وبالأخص على الموالح شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الأخير من قبل السوق الأوكرانى.

أوضح أن الطلب على منتجات الشركة من أوكرانيا زاد خلال العام الحالى 35% مقارنة بحجمه خلال العام الماضى، بدعم من أزمة تفشى فيروس كورونا.

أشار إلى فرصة واعدة للاستمرار فى زيادة التعاقدات مع أوكرانيا خلال السنوات المقبلة، فبعدما تمكنت الشركات من توسيع قاعدة عملائها بهذه الأسواق، ستمثل تلك خطوة كبيرة نحو تنمية الحاصلات الزراعية دولياً، فى محاولة لاستغلال الفرص الجيدة بالسوق الإيطالى والأوروبى بوجه عام. توقع نمو الطلب خلال العام المقبل على الموالح المصرية، بدعم من نتائج المواسم الأخيرة، خاصة النتائج التى حققها المحصول الموسم الأخير بدعم من أزمة تفشى فيروس كورونا.

لفت إلى وجود فرصة جيدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وبالأخص الموالح بالسوق الأوروبى مع توقعات بزيادة إنتاجية المحصول، وكذلك الدول العربية، وفرص بتنزانيا وكينيا فى السوق الأفريقية.