وزيرة التخطيط: نستهدف 55% زيادة فى الاستثمارات الحكومة العام المالى الجارى
18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 10% من الاستثمارات
ارتفعت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالى 2019-2020 بنسبة 26%، وتستهدف الحكومة زيادة نسبة نمو الاستثمارات إلى 55% فى العام المالى الجارى.
وقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وقالت إن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019-2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والاسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية.
أضافت أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع.
وأوضحت أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020-2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمى بنحو 4.9% فى عام 2020، وتوقع تأثر العديد من الدول الناشئة والمتقدمة بشكل كبير وتحقيقها لمعدلات نمو سلبية، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.
وقالت إن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع هذه الأزمة ساهم بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% فى عام 2019-2020، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة فيروس كورونا، وهذا على الرغم من أن هذا المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم.
أضافت أنه بدون التدخل الحكومى كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%. وأوضحت أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالى الحالى قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.
وحول معدلات النمو القطاعى، والخاص بالربع الرابع من السنة المالية 2019-2020، أشارت الوزيرة إلى حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة فى قطاعات السياحة، والصناعة، وذلك نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الاخرى على معدلات نمو ايجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.
وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019-2020 قد بدأ فى الانخفاض، وهو ما يعد مؤشراً ايجابياً يرجع لعودة النشاط الاقتصادى.
وقالت إن معدل البطالة فى مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة.
أضافت أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتى نشاط الزراعة فى مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة.
وأوضحت أن الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الانشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة. وأشارت إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من اجمالى الأفراد.
وفيما يتعلق بتحسن مؤشر مديرى المشتريات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات لشهر اغسطس 2020 أوضحت حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى.
وقالت إنه مع حدوث تخفيضات فى الوظائف وارتفاع اسعار المنتجات فى ظل زيادة اسعار بعض مستلزمات الانتاج، نتج عن ذلك أن سجل المؤشر الرئيسى انخفاضاً طفيفاً فى اغسطس ليبلغ 49.4 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة فى يوليو 2020، إلا إنه وبصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسى لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر ابريل الماضى الذى شهد ذروة جائحة كورونا، بما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط.
أضافت أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادات فى كل من الانتاج والطلبات الجديدة خلال اغسطس مستفيدة من الانتعاش الاولى فى يوليو.
ونوهت الوزيرة إلى ما شهده عدد من الشركات من انتعاش فى الطلبات الجديدة وطلبات العقود، وكذا ارتفع الطلب من العملاء الاجانب فى شهر أغسطس بوتيرة أسرع مقارنة بما كان منذ 3 سنوات.
وأكدت أن الانخفاض الذى حدث فى مصر لم يكن بالقدر الكبير نتيجة لسياسة الاغلاق الجزئى التى اتبعتها الدولة.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى حدوث استقرار فى معدل التضخم بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة حدوث تباطؤ فى معدل التضخم ليصل إلى 4.6% فى شهر يوليو، وذلك نتيجة لانخفاض فى اسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5%.
وقالت إن معدلات التضخم فى مصر فى الحدود المقبولة بالمقارنة مع مستوياتها السابقة ومع العديد من الدول الاخرى.
وأشار العرض إلى أن حصيلة الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب تحسن الميزان التجارى خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالى 2019-2020، حيث انخفض العجز التجارى بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.
كتبت: إيمان السيد
