سداد 400 مليون أول دفعة للشركات المصدرة.. الشهر المقبل
صرف 1.1 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال يوليو وأغسطس الماضيين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة وقعت 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التى تبلغ 2 مليار جنيه.
أضاف أنه سيتم سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وبذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها 153 شركة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالى، بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.
وأوضح معيط أن الحكومة تستهدف من مبادرة «الاستثمار» وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة، لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة.
وقال إنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية والتجارة والصناعة.
أضاف معيط أنه تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
وأوضح أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم فى تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
