تنفيذ 19 مشروعاً بقطاع الصرف الصحى بتكلفة 1.8 مليار جنيه
9 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 524 مليون جنيه
بلغت مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط خلال العام المالى الجارى 389.4 مليون جنيه موزعة على 38 مشروعاً بقطاعات خدمية مختلفة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة دمياط، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، سعياً لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى العديد من القطاعات الحيوية التى تمس حياتهم.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا التى تم الانتهاء منها، هذا إلى جانب ما يتعلق بموقف التصالح فى مخالف البناء، وكذا التعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة.
وقالت إن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى بلغ 297.8 مليون جنيه، وتشمل موازنة عامة بقيمة 288.2 مليون جنيه، وموازنة ذاتية بقيمة 9.5 مليون جنيه.
أضافت أن هذه الخطة تتضمن 49 مشروعاً من أجل العمل على رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية.
وأوضحت “عوض”، أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى تتضمن 38 مشروعاً بإجمالى 389.4 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات قطاع مياه الشرب، أشارت “عوض” إلى أن هناك 7 مشروعات فى هذا القطاع جار تنفيذها، تتضمن 5 مشروعات iwsp لشركة المياه والصرف الصحى، ومشروعين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 585.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه، بجانب 19 مشروعاً بقطاع الصرف الصحى، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بحيث ستصل نسبة التغطية إلى 85%، من إجمالى المحافظة بعد انتهاء المشروعات الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى.
وحول مشروعات الإسكان بالمحافظة، أوضحت “عوض”، أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات، تضم 83 عمارة سكنية، بتكلفة 524 مليون جنيه.
وقالت إنه يتم تنفيذ 18 مشروعاً فى مجال الشباب والرياضة، بتكلفة 311 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع لتطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليون جنيه أيضاً، وتنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، وعددها 7 مناطق بتكلفة قدرها 175 مليون جنيه.
وتطرقت “عوض”، إلى المشروعات التى تم الانتهاء منها، ومقرر افتتاحها قريباً، مشيرة إلى أنها تتضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى شملت إنشاء 12 عمارة سكنية باجمالى 250 وحدة سكنية، بتكلفة تصل إلى 96 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية. بجانب مشروع إنشاء السوق الحضارى بمدينة رأس البر، الذى يضم 192 باكية، ومبنى إدارى، ومرافق، ودورات مياه، بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.
كما تتضمن المشروعات المقرر افتتاحها أيضاً، مشروع إنشاء مبنى للعيادات الخارجية والغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام، بتكلفة 105 ملايين جنيه، إلى جانب مشروع إنشاء بنك الدم الإقليمى، بتكلفة تصل إلى 28 مليون جنيه، وكذا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر، بتكلفة 340 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضحت “عوض”، أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى 34.3 ألف طلب، منها 28.7 ألف طلب سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5% من إجمالى الطلبات المقدمة.
فيما بلغت الإزالات التى تمت لحالات التعدى على أراضى أملاك دولة سواء مبانى أو أراضى زراعية 11.1 ألف إزالة، من إجمالى 16.7 ألف حالة تعد تم رصدها خلال الفترة من مايو 2017 حتى أغسطس 2020، منوهة بالموقف الخاص بتقنين أراضى الدولة الموجودة بالمحافظة.
كتبت: إيمان السيد
