“الجودر”: 471 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والبحرين
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، منتدى اعمال افتراضي بمشاركة جمعية رجال الأعمال البحرينية.
وقدر هشام بن حمد الجودر، سفير البحرين بالقاهرة، حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بنحو 471 مليون دولار خلال عام 2019.
وأوضح الجودر خلال المنتدى الإلكتروني أن مصر تأتي في المركز الخامس كشريك تجاري غير نفطي يإجمالي صادرات 365 مليون دولار.
وقدر عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين عند 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات.
وسجلت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016، ويوجد نحو 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين.
واقترح الجودر، تشكيل لجنة متابعة لما يخرج به المنتدى من آليات لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات لكلا الطرفين، على أن تكون السفارتين جزء تلك اللجنة.
وقال ياسر شعبان، سفير مصر في البحرين، إن السفارة مستعدة لتقديم الدعم لرجال الأعمال في البلدين العظيم التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة.
وأضاف أن مصر تعد من أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة من حيث الاستقرار، والمشروعات القومية الكبرى التي تخلق مناخ مناسب للاستثمار.
وقال يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر مميزة بسهولة وصول صادراتها لمختلف دول العالم، ليس فقط لسهولة المكان ولكن أيضا لما تتمتع به من اتفاقيات مع العديدة مع المناطق في دول العالم.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا تركز فقط على السوق المحلي ولكنها تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم ربطها بشبكة الطرق والأنفاق، كما تتميز بسهولة الوصول للمطارات، وهي منطقة جاذبة للاستثمار، وتضم ٤ مناطق صناعية ونحو ٦ موانئ.
وشهدت السنوات الماضية توفير مرافق وبنية تحتية للمنطقة الاقتصادية، وخلق أرضية صلبة للمشروعات الكبرى فى المنطقة ، بحسب زكي.
وأشار إلى أنه يجري حاليا، تعديلات على اللائحة التنفيذية وقانون الهيئة بما يسمح بمزيد من الحوافز سيتم مناقشتها وعرضها علي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، وتشمل التعديلات حزمة من الحوافز غير الضريبية وتوفير الخدمات المالية وتوفير عدة خدمات مختلفة.
وأضاف أن أبرز القطاعات الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي الزراعة، صناعة السيارات، صناعات مواد البناء، اللوجيستيات، الصناعات الطبية والدوائية، تموين السفن، وصناعة المنسوجات.
