زين: اعتماد الاتفاقيات والمنح الدولية شهادة ميلاد لمرفق لقطاع النقل من أجل تطويره
عكفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مساندة خطط الحكومة فى تطوير مرافق قطاع النقل، وقامت اللجنة بدروها التشريعى فى سن قوانين منظمة ومساندة لعمل القطاع وتطويره ومنها قانون السكك الحديدية، والأنفاق، وتنظيم النقل البرى، بالإضافة إلى دورها فى الموافقة على عدد من القروض والمنح الضرورية لتمويل مشروعات النقل الحالية منها قرض شراء 1300 عربة لتطوير مرفق السكة الحديد بقيمة 1.016 مليار يورو.
وقال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك بعض القوانين لم يتم البت فيها نهائياً لوقوفها عند بعض اللجان كالدفاع والعدل للنظر في بعض المواد الخلافية بها أو لعرضها علي الهيئات والوزارات الخاصة بها لبحثها وإعطاء آراء نهائية في مضمونها ومن المتوقع البت بها خلال الدورة القادمة كقانوني الملاحة الداخلية وقانون المرور.
وبحثت اللجنة 10 قوانين مع نهاية دورة الانعقاد الخامس، ووافقت على الغالبية العظمى منها واعترضت على بعض المواد فى مشروعات قوانين أخرى بشكل عطل إصدارها.
وأوضح عبدالواحد، أنه من ضمن مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 وذلك بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويستهدف تطوير منظومة السكك الحديدية لتتوائم مع التطورات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية فى هذا المجال عن طريق الاستفادة من مصادر تمويلية جديدة فى إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مرافق السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بالمنظومة المتكاملة وتعظيم الاستفادة منها.
وذكر عبدالواحد، أن اللجنة أقرت أيضاً مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف النائب محمد زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لـ”البورصة”، أن اللجنة وافقت على عدد من الاتفاقيات تشمل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً في صورة قرض قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو.
والموافقة على اتفاقية قرض لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة النقل بصفتها المقترض والبنك الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار.
ووافقت اللجنة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة روسية سكة حديد جديدة وذلك بين السكك الحديدية الوطنية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.
بالإضافة الى الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط.
وأوصت اللجنة بتطوير قطاع النقل البحرى الذي يستهدف تطوير الموانئ البحرية بتكلفة كلية بحوالي 386 مليار جنيه لزيادة طاقتها من 4.111 ألف طن عام 2017-2018 إلى 2.119 طن عام 2021-2022، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر،
وقامت اللجنة أيضاً بتقديم استجوابات لتطوير قطاع النقل النهرى الذي يستهدف رفع كفاءة طرق الملاحة النهرية بما يتوافق مع برامج حماية النيل بتكلفة تبلغ حوالى 300 مليون جنيه وبحيث ترتفع كميات البضائع المنقولة من 8.3 مليون طن إلى 6 ملايين طن خلال عام 2021-2022 بنسبة زيادة تصل إلى حوالى 58 وذلك من خلال إنشاء موانئ نهرية حديثة.
واستهدفت اللجنة خلال توصياتها أيضاً تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بتكلفة تقدر بنحو 386 مليار جنيه بما يعمل على زيادة عدد الركاب من 855 راكباً سنوياً 2017-2018 إلى مليار راكب بنهاية البرنامج 2021-2022، وذلك من خلال تطوير الخطين الأول والثانى وتنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتنفيذ الخطوط الرابع والخامس والسادس وأيضاً القطار الكهربائى السلام /العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية وكذلك إعادة تطوير وتأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
واقترح عبدالواحد بنقل تبعية بعض شركات النقل التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تمهيداً لتطويرها ومشاركتها فى تحديث وتكامل منظومة النقل والبدء الفورى فى تعميم فكرة النقل الذكى واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والرقمية فى نقل الأفراد والبضائع.
